قالت اللجنة الوزارية المشتركة لـ «منظمة البلدان المصدرة للنفط» (أوبك) ومنتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة في بيان اليوم (الأحد) إنها اتفقت على النظر في ضرورة تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي ستة أشهر. وكانت مسودة سابقة للبيان تقول إن اللجنة «تعلن ارتفاع مستوى الالتزام وتوصي بتمديد الاتفاق ستة أشهر». لكن البيان النهائي اكتفى بالقول إن اللجنة طلبت من مجموعة فنية ومن الأمانة العامة لـ «أوبك» «مراجعة أوضاع سوق النفط والرد... في نيسان (أبريل) 2017 بخصوص تمديد تعديلات الإنتاج الطوعية». وقال محللو قطاع النفط إن غياب التمديد الفوري قد يضغط على أسعار الخام. وقال مدير أبحاث السلع الأولية لدى «بي أن بي باريبا» في لندن هاري تشيلينغوريان، إن «إسقاط التوصية بتمديد التخفيضات لصالح لجنة مراجعة فنية من المرجح أن يؤدي إلى خبية أمل كبيرة واحتمال تسييل المراكز الدائنة من قبل مديري الأموال ما سيضغط على أسعار النفط». ولم يتضح على الفور سبب تغيير الصياغة لكن مصدراً كبيراً في قطاع النفط قال إن اللجنة لا تملك تفويضاً يخولها التوصية بتمديد الاتفاق. واجتمعت «منظمة البلدان المصدرة للنفط» مع منتجي النفط المنافسين في الكويت لمراجعة التقدم الذي أحرزوه على صعيد اتفاق خفض الإمدادات. وكانت «أوبك» و11 منتجاً كبيراً آخر للنفط من بينهم روسيا اتفقوا في كانون الأول (ديسمبر) على خفض إنتاجهم الإجمالي حوالى 1.8 مليون برميل يومياً في النصف الأول من السنة. ومدة الاتفاق الأصلي ستة أشهر قابلة للتمديد لمثلها. وقال وزير النفط الكويتي عاصم المرزوق «لكل دولة حرية القول إن كانت تدعم أو لا تدعم (التمديد). ما لم نحصل على تأكيد من الجميع فلن ليكون بوسعنا المضي قدماً في تمديد الاتفاق»، مضيفاً أنه يأمل في الوصول إلى قرار في نهاية نيسان (أبريل). وقال البيان إن اللجنة الوزارية «أبدت رضاها عن التقدم المحقق صوب الالتزام الكامل بتعديلات الإنتاج الطوعية وحضّت كل الدول المشاركة على المضي قدماً نحو الالتزام الكامل». ورفع اتفاق كانون الأول، الهادف إلى دعم سوق النفط، أسعار الخام إلى أكثر من 50 دولاراً للبرميل. لكن زيادة السعر شجعت منتجي النفط الصخري الأميركيين غير المشاركين في الاتفاق على زيادة الإنتاج. وقالت اللجنة إنها تدرك أن عوامل معينة مثل تدني الطلب الموسمي وصيانة المصافي وارتفاع المعروض من خارج «أوبك» أفضت إلى زيادة مخزونات النفط الخام. وأشارت المنظمة أيضاً إلى قيام متعاملين بتسييل مراكز. وقالت «لكن انتهاء موسم صيانة المصافي والتباطؤ الملحوظ في زيادة المخزونات الأميركية فضلاً عن تراجع التخزين العائم سيدعم الجهود الإيجابية المبذولة لتحقيق الاستقرار في السوق». وطلبت من الأمانة العامة لـ «أوبك» مراجعة أوضاع سوق النفط والخروج بتوصيات في نيسان المقبل بخصوص تمديد الاتفاق. وقال البيان «يجدد هذا التزام أوبك والدول غير الأعضاء المشاركة مواصلة التعاون». وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن من السابق لأوانه قول ما إذا كان التمديد سيحدث لكن الاتفاق يعمل بنجاح وجميع الدول ملتزمة الامتثال الكامل. وقال أوليفييه جاكوب من «بتروماتركس» للاستشارات النفطية إنه أصبح من الصعب في ضوء تعديل بيان اللجنة الوزارية معرفة من مسؤول عن ماذا دخل «أوبك». وقال جاكوب «ليس هذا الخيار الأمثل لتوضيح الأمور لسوق النفط». وقالت استشارية قطاع الطاقة العالمي إلين فالد «أعتقد أن رد فعل السوق سيكون سلبياً على غياب الاتجاه الواضح في شأن تمديد الاتفاق». * «عوامل مشجعة» وكان وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي أبلغ الصحافيين قبيل الاجتماع أن هناك بعض العوامل المشجعة التي تنبئ بأن سوق النفط تتحسن وإن العراق سيدعم أي خطوات لجلب الاستقرار إلى السعر إذا اتفق عليها جميع أعضاء «أوبك». وقال إن «أي قرار يصدر بالإجماع عن أعضاء أوبك... سيكون العراق جزءاً من القرار ولن يحيد عنه». وأوضح أن إنتاج النفط العراقي يبلغ 4.312 مليون برميل يومياً في آذار (مارس)، مضيفاً أن بلاده خفضت صادراتها من الخام بمقدار 187 ألف برميل يومياً حتى الآن وستصل بالخفض إلى 210 آلاف برميل يومياً في غضون أيام قليلة. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن الالتزام باتفاق خفض المعروض بلغ 94 في المئة في شباط (فبراير) بين منتجي «أوبك» والمنتجين غير الأعضاء معاً. وقال نوفاك إن روسيا ملتزمة خفض إنتاجها 300 ألف برميل يومياً بنهاية نيسان (أبريل)، مضيفاً أنه قد تجري اليوم مناقشة تمديد الاتفاق. وأضاف «من الواضح أن هذا يقع في دائرة الأسئلة التي تراودنا في اجتماع اليوم». وتوقع نوفاك تراجع مخزونات النفط العالمية في الربع الثاني من العام الحالي. وقال «أعتقد أن العوامل الفاعلة إيجابية هنا»، مضيفاً أن المخزونات في الولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى زادت بمعدلات أقل من ذي قبل. وقال وزير النفط الكويتي إن سوق النفط قد تستعيد توازنها بحلول الربع الثالث من العام الحالي إذا التزم المنتجون على نحو كامل مستويات الإنتاج المستهدفة. وأضاف «ينبغي عمل المزيد. نحتاج إلى أن نرى التزاماً واسع النطاق. أكدنا لأنفسنا وللعالم أننا سنصل إلى الالتزام الكامل».