نجح اجتماع الكويت النفطي أمس، في بث رسالة طمأنة إلى سوق النفط العالمية عبر تأكيد التزام مختلف الدول بالمضي قدماً في الالتزام بخفض الإنتاج، وإعادة التوازن للسوق، عبر الاتفاق على النظر في ضرورة تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي 6 أشهر.وقد أكد وزير النفط، وزير الكهرباء والماء، عصام المرزوق، أن الأرقام هي التي تتحدث بخصوص سوق النفط، مشيراً إلى أن نسب التزام الدول المعنية بخفض الإنتاج خلال شهر فبراير كانت أكبر من يناير.وخلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة مراقبة الإنتاج برئاسة الكويت، أوضح المرزوق أن التزام دول «أوبك» ارتفع من 100 في المئة إلى 106 في المئة، بينما بلغ من خارج النظمة الدولية ما بين 64 و65 في المئة.وفيما أبدى كل الوزراء المشاركين في الاجتماع نيتهم زيادة خفض مساهمات بلادهم في عملية خفض الإنتاج بغية إعادة التوازن إلى السوق، شدّد المرزوق على أن كل المؤشرات تبدو جيدة، على الرغم من أن بدء التنفيذ الفعلي لاتفاق خفض الإنتاج ما زال في أول شهرين، ولم يتجاوز ثلث المدة المتفق عليها.وقال «مع مرور الوقت والمزيد من الالتزام ستكون النتائج أفضل، معتبراً في هذا السياق أن تراجع أسعار النفط أخيراً يعود إلى بعض التصريحات التي أثرت سلباً عى السوق، بيد أن هناك خفضاً في المخزون والمعروض».أما عن التحديات التي تواجه اتفاق خفض النفط، فقد دعا المرزوق الدول غير الملتزمة أن تسرع في العمل لتكون هناك نتائج أفضل، مضيفا أن هناك تحديات أخرى من أبرزها زيادة الإنتاج من المصادر الأخرى.وقال «بالنهاية إذا زاد الطلب ستزداد الأسعار، وبشكل عام الطلب قليل خلال الفترة الراهنة»، متوقعاً زيادة الطلب مع حلول الربع الثالث، مشيراً إلى أنه سيكون هناك خفض في مستويات التخزين في أميركا وباقي دول العالم.ورحب المرزوق بانضمام أي دولة إلى اتفاق خفض الإنتاج، مؤكداً أن الاتفاق مفتوح لكافة الدول، سواء داخل أو خارج «أوبك»، معتبراً أن الأداء كان ممتازاً خلال الفترة الماضية، وأفضل من شهر يناير»، مشيراً إلى أنه خلال لقاء تم قبل دقائق اتفقنا أن نطلب من الدول الأخرى التزاما أكبر الشهر المقبل كي نعطي الاتفاق أهمية أكبر».ورداً على سؤال حول النفط الصخري، قال المرزوق «إن النفط الصخري ليس له حالة خاصة أو فريدة، وإن أداءه يتلاءم مع ارتفاع الأسعار فكلما ارتفعت الأسعار سيكون هناك زيادة في الاستثمارات بالنفط الصخري وكلما بقيت الأسعار في مستوى معتدل - كما نحن نأمل - سيكون هناك توازن بالعرض والطلب بالنسبة للنفط الصخري».وحول تأثير خفض الإنتاج على استراتيجية الكويت الرامية 4 ملايين برميل، قال المرزوق «الطلب العالمي في تزايد والنفط الصخري كما قلنا سابقاً مخزون لمدة معينة من الوقت، وسينتهي وبالتالي استراتيجيتنا ليست لعام او اثنين أو احداث موقتة او يومية او كردة فعل لأحداث معينة، وبالتالي استراتيجيتنا كما هي لم تتغير».وأوضح أن «أسعار النفط يحددها العرض والطلب ولا يحددها اتفاق، لكنها تحدد من قبل المتداولين على حسب توفر النفط وطلب الزبائن»، مبيناً ان «السعر المناسب للكويت حسب من يتوافر بالسوق».وأضاف إن «سعر النفط في الميزانية 45 دولاراً للبرميل، وسعر التعادل 70 دولاراً، وبالتالي لدينا عجز وفق الأسعار الحالية».وتابع «نهدف لتعويض النقص عالمياً ونتجه للأسواق في شرق آسيا وسنخفض الشحنات إلى أميركا وأوروبا وسنركز على شرق آسيا»، مشيراً الى أن «الكل يهدف لزيادة الربحية وسنتجة للأسواق الأكثر ربحية».ولفت الى أن «إنتاجنا وفقا لاتفاق الخفض لـ (أوبك) 2.7 مليون برميل، وحجم التصدير الفعلي متغير يومياً ومتوسط 2.1 او 2.2 مليون برميل».وأضاف في تصريحات صحافية قبيل بدء اجتماع لجنة مراقبة سوق النفط في الكويت إن الدول المجتمعة لا تستهدف سعرا معينا للنفط «وإنما نستهدف إعادة التوازن للأسواق».وقال المرزوق إنه كلما ارتفعت أسعار النفط سيزيد الاستثمار في النفط الصخري، وإذا ظلت أسعار النفط في مستوى معتدل فسيكون هناك توازن بين العرض والطلب حتى للنفط الصخري.ووصف مستوى الالتزام باتفاق خفض الإنتاج حتى الآن بأنه «ممتاز» لكن أضاف «سنطلب من الدول الأخرى الالتزام أكثر حتى نعطي الاتفاق أهمية أكبر».وذكر أن متوسط صادرات الكويت من النفط يبلغ حاليا 2.2 مليون برميل يومياً، موضحاً أن الكويت لا تفقد عملاءها التقليديين بسبب الخفض لأن اتفاقيات تصدير النفط تسمح بخفض الشحنات بنحو 5 في المئة.وقال المرزوق إن سوق النفط قد تستعيد توازنها بحلول الربع الثالث من العام الحالي إذا التزم المنتجون على نحو كامل بمستويات الإنتاج المستهدفة.وقال «ينبغي عمل المزيد. نحتاج أن نرى التزاما واسع النطاق. أكدنا لأنفسنا وللعالم أننا سنصل إلى الالتزام الكامل».«المقسومة»حول عودة الإنتاج من المنطقة المقسومة، قال إن هناك فريقاً فنياً مشتركاً كويتيأ - سعودياً لبحث إمكانية عودة الإنتاج، متمنياً أن يكون قريباً خلال أشهر.من جهته، أكد وزير الطاقة الروسي، الكسندر نوفاك، أن الالتزام باتفاق خفض المعروض بلغ 94 في المئة خلال فبراير بين منتجي «أوبك» والمنتجين غير الأعضاء معاً.وقال نوفاك إن بلاده ملتزمة بخفض إنتاجها 300 ألف برميل يوميا بنهاية أبريل، متوقعاً تراجع مخزونات النفط العالمية في الربع الثاني من العام الحالي.وأعرب عن اعتقاده «أن العوامل الفعالة إيجابية هنا»، مضيفا أن المخزونات في الولايات المتحدة والدول الصناعية الأخرى زادت بمعدلات أقل من ذي قبل.المزروعيمن جانبه، قال وزير الطاقة الإمارتي سهيل المزروعي، إن الإمارات ستزيد من درجة التزامها بخفض الإنتاج خلال الشهرين المقبلين، خصوصا وان هناك صيانة مجدولة للعديد من المرافق الإنتاجية، مبيناً أن خفض الإنتاج كان معقولا في أول شهرين. وأضاف ان الالتزام بالخفض سيتجاوز 100 فى المئة على اساس متوسط 6 أشهر.اللعيبيبدوره، أوضح وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أن العراق ملتزم بنسبة 100 بخفض الإنتاج، لافتاً إلى أن بلاده ستزيد حصتها من التخفيض من 110 إلى 115 في المئة خلال ابريل المقبل.وفي حين ذكر اللعيبي أن كل المؤشرات تؤكد أن العراق ملتزم بنسبة 100 في المئة، بين أن تصدير العراق من النفط الخام متوافق مع ما تم الاتفاق عليه، موضحا ان العراق قام بتخفيض 185 الف برميل وسيصل الى 210 آلاف برميل خلال الأيام المقبلة.وبسؤاله حول ان كان التخفيض تم من الانتاج، بين أن التخفيض تم من التصدير وليس من الإنتاج الذي مازال في نفس معدلاته.البيان الختاميقالت اللجنة الوزارية المشتركة لـ «أوبك» ومنتجي النفط غير الأعضاء بالمنظمة في بيان بختام اجتماعها أمس، إنها اتفقت على النظر في ضرورة تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي 6 أشهر.وكانت مسودة سابقة للبيان تقول إن اللجنة «تعلن ارتفاع مستوى الالتزام وتوصي بتمديد الاتفاق ستة أشهر».لكن البيان النهائي اكتفى بالقول إن اللجنة طلبت من مجموعة فنية، ومن الأمانة العامة لـ «أوبك» مراجعة أوضاع سوق النفط والرد. في أبريل بخصوص تمديد تعديلات الإنتاج الطوعية».أظهر البيان الختامي انة وفقا للإعلان الصادر في أول يناير الخاصة بتحديد 6 اشهر خفض الإنتاج قابلة للتمديد 6 أشهر تالية بناء على العرض والطلب متضمنة المخزون العالمي للنفط.وأوضح البيان أن الالتزام في فبراير الماضي بلغ 94 فى المئة، بزيادة 8 في المئة عن يناير الماضي، موضحا أن من العناصر التي أثرت سلبا وحدت من النتائج الإيجابية للاتفاق تراجع الطلب في الموسم الحالي لدخول فترة صيانة المصافي وزيادة انتاج دول خارج «أوبك».