الإعلام والقانون يقعان في خط واحد ومشروع مشترك مع اختلاف إجراءاتهما إلا أنهما يلتقيان بالمضمون.العرب سلام الشماع [نُشر في 2017/03/27، العدد: 10584، ص(18)]الإعلام والقانون من وسائل حماية المجتمع وإصلاحه وبنائه عمان - تطرق كتاب، صدر في العاصمة الأردنية عمان مؤخرا، بعنوان “الإعلام والقانون في الاتفاقيات الإقليمية والدولية ودورهما في التوعية الاجتماعية ومكافحة الجريمة” لمؤلفه عامر الدليمي إلى دور الإعلام في تسليط الأضواء على الجرائم التي اقترفتها الميليشيات الطائفية في العراق، والتي يدرجها القانون الدولي في خانة الجرائم ضد الإنسانية. ويقول الدليمي في تصريحات لـ”‘العرب” إن الإعلام والقانون من الوسائل الوطنية في حماية المجتمع وإصلاحه وبنائه، منوها إلى أن لهذين الجهازين اثرهما الفاعل في التثقيف المستمر وزيادة وتيرته باتجاهات إيجابية من خلال التخصص والإبداع والتميز بعد أن أصبحت المجتمعات متداخلة منفتحة على بعضها البعض في عصر التكنولوجيا والتقدم العلمي. ويضيف الدليمي أن الإعلام والقانون يقعان في خط واحد ومشروع مشترك مع اختلاف إجراءاتهما إلا أنهما يلتقيان بالمضمون، فالإعلام ينشر الخبر والمعلومة عن الجريمة وتحذير الناس منها والقانون يقدم مرتكب الجريمة إلى المحاكمة لتنبيه المجتمع من أخطارها . ويتضمن الكتاب أربعة فصول وعشرة ملاحق، إذ يعرض الفصل الأول، تأريخيا، لنشأة الإعلام وتطوره، ويشير هذا الفصل إلى أن الإعلام يخاطب الناس حول موضوع معين وفقا لتخطيط. وبحث الفصل الثاني أنواع الإعلام ووسائله ومصادره. وعالج الفصل الثالث مصادر قانون الإعلام وقيود حريته في الاتفاقيات الدولية. ويذكر هذا الفصل أن الولايات المتحدة الأميركية، مارست سياسة متوحشة ضد الإعلام والإعلاميين بقتل وخطف 72 صحافيا وإعلاميا عراقيا وأجنبيا من العاملين في العراق خلال الأعوام (2003 – 2005) للتغطية على جرائمها باحتلال العراق. كما اختطفت ميليشيات الحشد الشعبي المرتبط بالسلطة العراقية الإعلامية أفراح شوقي من دارها ليلا وسرقت مصوغاتها وقادتها إلى جهة مجهولة بسبب نشاطها الإعلامي في كشف الفساد المالي والإداري والجريمة، وقبلها تم قتل الصحافي سامر السامرائي في قناة الغد الفضائية لتغطيته الإعلامية للجرائم، التي نفذتها ميليشيات طائفية في قضاء بيجي. كما تطرق الفصل إلى تفاصيل قتل الصحافية أطوار بهجت لكشفها عملية تفجير نفذته ميليشيا متنفذة ومرتبطة بإيران لمرقد الإمامين (علي الهادي والحسن العسكري) في سامراء تنفيذا لمشروع طائفي في العراق. ودلت هذه الاعمال، وفق الكتاب، على قيود مفروضة على حرية الإعلام والإعلاميين لتكميم الأفواه وطمس الحقيقة وارتكاب جريمة بحق الصحافيين ومخالفة واضحة للمواثيق الإقليمية والدولية. واختص الفصل الرابع ببحث مكافحة السلوك الإجرامي في وسائل الإعلام والقانون وأسبابه وأهداف تناوله.