بينما أعرب النائب خالد الشطي عن ثقته باللجنة التي كلفها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بحث قضية سحب الجناسي، متوقعاً تشكيلها في القريب العاجل برئاسة شخصية محايدة تنظر هذا الملف بمسطرة واحدة، أكد أن مزوري الجنسية مكانهم محكمة الجنايات لا «الإدارية». وصرح الشطي، أمس، بأن هناك حالات إنسانية وعوائل تأثرت بسحب الجناسي منذ الثمانينيات، أي منذ 35 سنة، موضحاً أن «اللجنة التشريعية لم تناقش موضوع اللجوء إلى المحكمة الإدارية إلا أخيراً، وكل ما تمت مناقشته مجرد تعديلات على أصل قانون الجنسية تسعى إلى شرعنة تزوير الجناسي، وهو ما تصديت له بجدارة، لأنه أمر غير دستوري». وجدد تأكيده أن الانتقائية في التشريع غير مقبولة، لافتاً إلى أنه تقدم باقتراح بقانون حول دور العبادة، ومن يدعي إضفاء حماية على قضية سحب الجناسي رفض ذلك المقترح رغم ما يتضمنه من أهمية دستورية، فضلاً عن توافقه مع المواثيق الدولية. وأكد وقوفه مع النظام وأهل الكويت لا مع الحكومة التي يراها «هزيلة ترضخ للضغوط وتضعف أمام المحاولات الغوغائية».