أكد النائب عمر الطبطبائي ان الاقتراح بقانون الخاص بتعديل قانون انشاء المحكمة الادارية والذي رفضه مجلس الأمة في جلسة الثلاثاء الماضي لا يحمي المزورين للجنسية. وقال الطبطبائي في تصريح أمس: بالنسبة لقانون المحكمة الادارية وبعدما كثر الهمز واللمز والكلام والمسجات التي تتهم ابناء الكويت بالخيانة، أود أن أوضح أن القانون الذي تم التصويت عليه يوم الثلاثاء الماضي خاص بتعديل قانون المحكمة الادارية وليس تعديل او التصويت على قانون الجنسية. واشار الى ان قانون تعديل المحكمة الادارية المقترح والمقدم هو السماح للمتضرر برفع دعوى قضائية من خلال المحكمة الادارية على قرار سحب أو إسقاط الجنسية فقط وليس منع الحكومة من سحب واسقاط الجنسية، ولكي لا تكون الجنسية ثمنا لموقف سياسي او قرار شخصي. وشدد على انه «تملك الحكومة الحق في سحب وإسقاط الجنسية وفق قانون الجنسية، والاقتراح المقدم يوم الثلاثاء والذي تم التصويت عليه لا يحمي المزور او المزدوج او من عبث بجنسيته حتى وان مضى وقت طويل كون ان هذه الحالات يحكمها قانون الجنسية ولا محل للحديث عن التقادم في هذه الحالات». وتابع الطبطبائي: ان المحكمة الادارية لا شأن لها بالدعوى الجزائية التي سقطت بالتقادم، فهي تنظر في قرار منح الجنسية أيا كان وقته وتاريخه، فإذا كان القرار بني على باطل او تزوير او غش او غيره بما يخالف القانون فإن المحكمة سوف تؤيد قرار السحب او الاسقاط بما يتوافق مع القوانين المتبعة، وأحب ان اؤكد ان قانون الجنسية لم يتم عرضه بمجلس الامة إلى الآن، وكل من يقوم بالطعن بوطنيتنا او يحاول تشويه الحقائق نقول له: شعب الكويت اكبر من كل ما تزيفونه وتتهموننا به.