أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تعديلات قانون الجنسية وقانون انشاء المحكمة الادارية لم يدرج على جدول أعمال المجلس. وقال الغانم في تصريح بمجلس الأمة: "أود أن أوضح للشعب الكويتي قاطبة بخصوص سحب تقرير اللجنة التشريعية الخاص بتعديلات الجنسية والمحكمة الإدارية حيث أنه لم يدرج على جدول الأعمال حتى يسحب". وأوضح أن التقرير وصل صباح اليوم ووقع عليه فور وصوله وبالتالي لم يدرج على جلسة اليوم، لافتا إلى وجود طلب نيابي لاستعجال مناقشته ولم يكتمل النصاب للتصويت عليه وسيتلى في جلسة الغد ويصوت عليه إذا توافر النصاب. وبين ان للحكومة حقها وفقا للمادة 76 من اللائحة لأن الموضوع غير مدرج على جدول الأعمال اساساً. وأشار الغانم من جهة أخرى أنه اتبع الاجراءات اللائحية في التصويت على طلبات رفع الحصانة وتعامل مع طلب قفل باب النقاش وفق المنصوص عليه في المادة 84 من اللائحة. وقال إنه وفقا للائحة فقد تحدث اثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين لرفع الحصانة وتم قفل باب النقاش بناء على طلب نيابي تم التصويت عليه بالموافقة. وبين ان الطلب الاول الخاص برفع الحصانة عن الفضل تمت الموافقة عليه بناء على تصويت الأغلبية، بينما لم يحصل طلب رفع الحصانة عن الحربش والمرداس على الأغلبية المطلوبة لرفعها. وأوضح أن طلب رفع الحصانة عن الحربش والمرداس سقط بعد أن تساوى الموافقين والمعارضين عند 26 صوتا ، بينما يفترض ان يحصل الطلب على 27 صوتا للموافقة عليه. وأشار الغانم إلى أن الأمانة العامة قامت بإحصاء عدد المصوتين وسلمته كشف التصويت، منوها إلى أنه اضطر لرفع الجلسة لعدم وجود نصاب كاف لاتخاذ اي قرار وغدا سيستكمل جدول الأعمال.