تأكيدا لما نشرته «الراي» في عدد الأربعاء الماضي، أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان قراراً يقضي بتعديل القرار الوزاري الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المعاملات التجارية، حيث تم تعديل جدول رسوم التراخيص التجارية المقررة لشركات الأفراد والأشخاص والمساهمة، مع توحيد إجراءاتها.ووفقا للقرار، فقد تم خفض الرسوم المستحقة عن طلبات التأسيس وإصدار التراخيص المنصوص عليها في المادة رقم (8) من القرار المشار إليه في صدور هذا القرار، فيما تم الاعتماد على مقتضيات تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات في إطار متطلبات البنك الدولي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.وبين القرار الذي حصلت «الراي»على نسخة منه، أنه تم توحيد إجراءات إصدار تراخيص الشركات، في إجراء واحد بعد أن كانت في السابق عبارة عن مجموعة إجراءات تحصل الوزارة على رسوم مختلفة مقابل كل إجراء منها.وبناء على القرار تم توحيد إجراءات الترخيص الجديد والدائم والموقت، وكذلك التراخيص الرئيسية والأفرع والتنازل عن الترخيص وتحويل الترخيص من فردي إلى شركة في إجراء واحد وهو إصدار الترخيص، وسيكون رسم هذا الإجراء 40 ديناراً بالنسبة للشركات الفردية، و80 ديناراً لشركات الاشخاص، و150 ديناراً للشركات المساهمة، على أن يدفع الرسم المشار إليه قرين الإجراء المطلوب مرة واحدة أي إن كانت مشتملات الطلب.وكشفت مصادر مطلعة أن القرار الوزاري أسهم في خفض رسوم التراخيص التجارية بمعدلات كبيرة، مبينة أن رسوم إصدار ترخيص الشركات الفردية كانت تصل في السابق إلى 80 ديناراً للشركات الفردية و150 للأشخاص، و200 دينار للشركات المقفلة، و250 للشركات المساهمة، آخذا في الاعتبار أن هناك رسوماً أخرى كانت تحصلها الوزارة على إجراءات تم توحيدها من قبيل إصدار التراخيص الموقتة وإصدار فرع محلي / أجنبي، وكذلك على التنازل وتحويل ترخيص فردي إلى شركة وتحويل ورثة والتجديد وغيرها من الإجراءات التي تم توحيدها في إجراء إصدار ترخيص مقابل رسم واحد.وفيما يتعلق بالمستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص، ألغى قرار الروضان مجموعة من المستندات التي كان يشترط تقديمها حتى يوم أمس، حيث ألغى البند (4 أولا) والمتعلق بتقديم صورة عقد وإيصال إيجار، والبند (3/1/ رابعا) المتعلق بصورة عقد وإيصال الإيجار بعد مطابقتهما بالأصل من مالك العقار باسم طالب التراخيص، والبند (2/ب/رابعا) من الملحق رقم (2) من القرار الوزاري السابق، كما تم إلغاء البند (5) من المادة السابعة من القرار المشار إليه في شأن المستندات المطلوبة.ولفتت المصادر إلى الروضان يستهدف من هذا الإجراء تحقيق سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الكويت، ورفع تنافسيتها دولياً ومحلياً لجهة جذب الاستثمار، مبينة أن هذا القرار الجديد سيسهم في تقليص المدة الزمنية اللازمة لجميع إجراءات التراخيص، ومن ثم إحداث تغيير إيجابي في مؤشر تحسين بيئة الأعمال المحلي.وأوضحت المصادر، أن توحيد وتخفيض رسوم التراخيص التجارية، يدعم الجهود الساعية لإنشاء بيئة عمل في الكويت صحية جاذبة توفر خدمات شاملة للمستثمرين بمعدل رسم مغر، وبإجراءات متعارف عليها عالمياً، وبما يؤدي إلى رفع مؤشر تنافسية الكويت خليجياً، وتشجيع المستثمرين محلياً وخارجياً على زيادة استثماراتهم، بتخفيض معدلات الرسوم المقررة على الشركات.