محرر الشؤون البرلمانية يصوّت مجلس النواب في جلسته القادمة على تشريع جديد يقضي بفصل ذمة الزوج عن ذمة الملزم بالكشف عن الذمة المالية. وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة في اجتماع مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن "فصل الذمة المالية للزوجة من إقرار ذمة زوجها المُلزم، وكذلك فصل الذمة المالية للزوج عن زوجته الملزمة بالإقرار، يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام المحكمة الدستورية في مملكة البحرين في قضية غسل الأموال، ولذلك جاء هذا المرسوم". وينص القانون المعمول به حالياً في مادته الثانية على أنه "يجب على كل مُلزم أن يقدم إقرارًا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القُصر وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية". ويشمل قانون الكشف عن الذمة المالية كل من الفئات التالية "رئيس وأعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، نواب رئيس مجلس الوزراء، الوزراء ومن في حكمهم، وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون والمدراء العامون في القطاع المدني وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، ومجلسي الشورى والنواب، والبلديات، المحافظون ونوابهم، رؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم، القضاة وأعضاء النيابة العامة، رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأسمالها، ومدراء الإدارات في القطاع المدني وقطاع الأمن العام والموظفون الفنيون في ديوان الرقابة المالية، بالإضافة إلى رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المناقصات وموظفو الجهاز الفني والإداري التابع للمجلس ممن يشغلون وظائف لا تقل عن وظيفة مدير إدارة.