يصوّت مجلس النواب في جلسته القادمة على تشريع جديد يقضي بفصل ذمة الزوج عن ذمة الملزم بالكشف عن الذمة المالية.وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة في اجتماع مع اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن «فصل الذمة المالية للزوجة من إقرار ذمة زوجها الملزم، وكذلك فصل الذمة المالية للزوج عن زوجته الملزمة بالإقرار، يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام المحكمة الدستورية في مملكة البحرين في قضية غسل الأموال، ولذلك جاء هذا المرسوم».وينص القانون المعمول به حاليًا في مادته الثانية على أنه «يجب على كل ملزم أن يقدم إقرارًا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية».