حوراء عبدالله مرر مجلس الشورى في جلسته قبل قليل مرسوما بقانون ينص على فصل ذمة الزوج عن ذمة المـُلزم بالكشف عن الذمة المالية مع استثناء المنقولات من العناصر الواجب الإفصاح عنها. وأشارت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس في تقريرها إلى أن المرسوم يتناسب مع التشريعات المقارنة في هذا الشأن، حيث قصرت تطبيق هذا القانون على المـُلزم وأولاده القصر دون أن يمتد الإفصاح إلى الزوج. وأضافت "جاء هذا التعديل نظرًا لما كشف عنه التطبيق العملي للقانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية، من صعوبات عملية وموانع تطبيقية تمثلت بالنسبة لزوج المـُلزم خاصة، فالذمة المالية للزوجين تعتبر منفصلة".