كراكاس/واشنطن - أغلق العشرات من معارضي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعة طريقا سريعا في العاصمة كراكاس في مستهل احتجاجات في الشوارع يقول نشطاء إنها ستمتد تعبيرا عن رفض الاشتراكيين الذين يتولون الحكم. وردد حشد الهتافات المناوئة لمادورو ولوح باللافتات على طريق يؤدي لموقع للاحتجاج على ما يصفونه بميل الرئيس للديكتاتورية هذا الأسبوع. وقال نائب معارض يدعى ميجيل بيزارو وسط الحشد "استيقظنا اليوم في فنزويلا على إغلاق الشوارع." وتأتي الاحتجاجات المرشحة للتصاعد وسط مخاوف من فوضى عارمة تجتاح فنزويلا البلد النفطي الذي يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية حادة. كما تأتي هذه الاحتجاجات بعد يوم واحد من استيلاء المحكمة العليا الفنزويلية الخميس على صلاحيات البرلمان الذي يسيطر عليه معارضو حكومة الرئيس الإشتراكي نيكولاس مادورو. ويشكل هذا القرار تصعيدا في الأزمة السياسية القائمة في فنزويلا منذ الفوز الكبير لمعارضي الرئيس الراحل هوغو تشافيز في الانتخابات التشريعية نهاية العام 2015، للمرة الأولى منذ 17 عاما. وبحسب نص القرار الذي نشرته أعلى سلطة قضائية في البلاد ليل الأربعاء الخميس فإنه "طالما أن الجمعية الوطنية خارجة عن القانون، فإن المسؤوليات البرلمانية ستمارس مباشرة من قبل المجلس الدستوري للمحكمة العليا". ومنذ يناير/كانون الثاني 2016، اعتبرت الحكمة العليا كل قرارات البرلمان باطلة بعدما ثبت ثلاثة نواب معارضين لتشافيز في مناصبهم رغم شبهات كانت تحوم حول انتخابهم. وتم رفع الحصانة الثلاثاء عن نواب من المعارضة الفنزويلية، ما يعرضهم لمحاكمات محتملة بتهمة الخيانة العظمى أمام السلطات العسكرية. وقالت المحكمة العليا في فنزويلا إنها ستضطلع بدور الكونغرس الذي تقوده المعارضة لأن السلطة التشريعية "في موقف ازدراء" للمحكمة وهو ما أثار اتهامات لحكومة مادورو بالدكتاتورية. ورغم إلغاء المحكمة المؤيدة للرئيس الاشتراكي الكثير من قرارات الجمعية الوطنية منذ فازت المعارضة بالأغلبية في أواخر 2015 إلا أنها لم تضطلع بدور الهيئة التشريعية بشكل مباشر. وفي وقت متأخر الأربعاء أجازت المحكمة لمادورو إقامة مشاريع نفطية مشتركة بدون موافقة الكونغرس. وقالت المحكمة في قرارها "إننا نحذر من أنه مادام موقف الازدراء في الجمعية الوطنية مستمرا فإن هذه المحكمة الدستورية تضمن أن مهام الكونغرس ستمارسها هذه المحكمة أو أي جهاز آخر يتم اختياره." ويتركز الخلاف حول ثلاثة مشرعين حرموا من شغل مقاعدهم البرلمانية بسبب اتهامات بتزوير الانتخابات وهو ما يصفه منتقدو مادورو بأنه ذريعة للحكومة لتكميم المعارضة في وقت يشهد فيه البلد الغني بالنفط أزمة اقتصادية متصاعدة. وإضافة إلى تصادم السلطات في فنزويلا يشهد هذا البلد النفطي نقصا في 68 بالمئة من السلع الأساسية وتضخما خارج عن السيطرة (1660 بالمئة في نهاية 2017 بحسب توقعات صندوق النقد الدولي). وهاجم ائتلاف الوحدة الديمقراطية وهو مظلة تنطوي تحتها أحزاب المعارضة، قرار المحكمة الخميس واتهم عدد من المشرعين مادورو بالتصرف كدكتاتور. وقالت المعارضة في بيان "هذا الحكم غير الدستوري الذي نرفضه... يرسخ خطوة أخرى في تفكيك الديمقراطية في فنزويلا." وأضافت "الحكومة تحتضر ولهذا السبب تلجأ إلى هذه الأساليب اليائسة." لكن الحكم قد يمثل خبرا سارا لبعض شركات النفط الأجنبية في فنزويلا والتي كانت قلقة من تحذير المعارضة بأن اتفاقات الاستثمار التي تتجاوز الكونغرس لن تعتبر قانونية. ومع محاولة فنزويلا جمع أموال بينما تواجه مدفوعات ضخمة لسداد سندات واقتصادا مترنحا تسعى الحكومة لبيع حصص في حقول نفطية. وقالت مصادر مطلعة في وقت سابق هذا الشهر إن شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه) المملوكة للدولة عرضت على شركة روسنفت الروسية حصة في مشروع بتروبيار النفطي المشترك. "مؤامرة من حلف اقليمي يميني" واتهم رئيس البرلمان الفنزويلي خوليو بورخيس الخميس الرئيس نيكولاس مادورو بتدبير "انقلاب" بعد قرار المحكمة العليا المعروفة بأنها قريبة من السلطة بأن تمنح نفسها صلاحية اصدار القوانين. وقال خلال مؤتمر صحافي أمام البرلمان "في فنزويلا نيكولاس مادورو نفذ انقلابا" داعيا الجيش إلى الخروج عن صمته ازاء ما وصفه بأنه خرق للدستور. وأضاف "لا يمكن لنيكولاس مادورو أن يكون فوق الدستور" معتبرا أن الرئيس "سحب السلطة من الشعب الفنزويلي". لكن الحكومة الاشتراكية في فنزويلا تحدثت الخميس عن "حلف إقليمي يميني" ضدها بعد أن تعرضت لانتقادات لاذعة في أرجاء أميركا اللاتينية بشأن مسوغاتها في الديمقراطية. وقال وزير الخارجية ديلسي رودريجيز في سلسلة تغريدات موجهة إلى دول تنتقد تحركا نحو إبطال دور الكونغرس الذي تقوده المعارضة "نحن نرفض دعم حكومة بيرو الفج للقطاعات العنيفة والمتطرفة في فنزويلا." وفي وقت سابق قالت بيرو إنها استدعت سفيرها لدى فنزويلا ونددت بالقرار الذي اتخذته المحكمة العليا الفنزويلية بالاضطلاع بمهام الكونغرس ووصفته بأنه "انتهاك سافر للنظام الديمقراطي". وأضافت وزارة خارجية بيرو في بيان أنها بدأت مشاورات مع أعضاء آخرين في منظمة الدول الأميركية لبحث الإجراءات العاجلة الواجب اتخاذها للحفاظ على الديمقراطية في فنزويلا. وقال رئيس بيرو بيدرو بابلو كوتشينسكي على تويتر "أميركا اللاتينية ديمقراطية. ما يحدث في فنزويلا غير مقبول." وعبر كوتشينسكي المصرفي السابق في وول ستريت عن قلقه للفنزويليين مرارا وسط أزمة اقتصادية مستمرة في البلاد وانتقد نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو لاتخاذه إجراءات صارمة ضد الخصوم السياسيين. واشنطن تندد ونددت الولايات المتحدة الخميس بـ"تراجع خطير للديمقراطية" في فنزويلا إثر قرار اتخذته المحكمة العليا بمنح نفسها سلطات البرلمان وسحب الحصانة من النواب. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إنّ "الولايات المتحدة تدين قرار التاسع والعشرين من مارس/اذار الصادر عن المحكمة العليا في فنزويلا" بسحب السلطة من "الجمعية الوطنية المنتخبة ديموقراطيا". وفي السياق ذاته أعرب رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي عن قلقه الجمعة من قرار المحكمة الفنزويلية العليا انتزاع سلطات البرلمان، مشيرا إلى أن "الديمقراطية تنهار" إذا لم يتم فصل السلطات. وكتب الزعيم المحافظ "من دون فصل السلطات، ستنهار الديمقراطية. من أجل الحرية والديمقراطية ودولة القانون في فنزويلا". وتعرضت فنزويلا لانتقادات عدد كبير من الدول في القارة الأميركية والمنظمات الدولية، واتهمها عدد كبير منها بالقيام بـ"انقلاب" بعدما قررت المحكمة الاستيلاء على سلطات البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة. وبات مادورو الذي خلف هوغو تشافيز (1999-2013) يسيطر على كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والجيش. وقد استقبلت اسبانيا المحاور الأول لأميركا اللاتينية في الاتحاد الأوروبي، عددا كبيرا من المهاجرين الفنزويليين الذين هربوا في السنوات الأخيرة من الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة التي شهدتها بلادهم.