أكد خبراء ومتخصصون في السوق العقارية المصرية أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في عملية البيع للشركات العاملة في هذا المجال رغم ارتفاع التكلفة للمباني بسبب تذبذب أسعار العملة. وأكدوا في تصريحات لـ «العرب» أن الطلب على الشراء ارتفع بنسبة قد تصل إلى %50 خلال الفترة الأخيرة، وأن الارتفاع في تكلفه المباني على المواد الأولية ارتفع بنسبة تصل ما بين 25 إلى %30، ولذلك يكون الفارق بين الارتفاع كبيرا لصالح المستثمرين والعاملين في السوق العقارية.وأشاروا إلى أن المنافسة الحالية بين شركات القطاع الخاص العاملة في مجال القطاع العقاري خلال هذه الفترة تتمثل في جذب أكبر عدد ممكن من العملاء بعروض مختلفة خوفا من هبوط أسعار العملات من جديد خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيؤدي إلى حدوث خسائر كبيرة على حد وصفهم. كما أوضحوا أن الأمان الموجود في السوق العقارية مرتبط بمن يرغب في عدم بيع العقارات والانتظار لفترة طويلة، لكن سوق الاستثمار المرتبطة بالشركات الخاصة العاملة في هذا المجال يتم النظر لها بشكل مختلف وذلك من خلال الإسراع في عملية البيع والبناء استغلالا لهذه الفترة التي تنشط فيها عملية البيع. وقالوا أيضا: «المنافسة تسير في اتجاه رفع سعر الخصومات على البيع الكاش بشكل يغري المشتري، وهو ما يساهم في زيادة السيولة لدى الشركات لشراء أراض جديدة والبناء عليها بالإضافة إلى عروض مد أجل التقسيط إلى فترة قد تصل إلى ما بين 6 إلى 10 سنوات وهو نوع من الإغراء أيضا لجذب العملاء إلى الشراء». ارتفاع نسبة المبيعات ويقول في هذا الصدد أحمد أيمن مدير التسويق بشركة الشيراوي العقارية التي لها وكلاء معتمدون في مصر، إن عملية البيع والشراء مع الوكلاء في مصر ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع الطلب على شراء العقارات بسبب تذبذب سعر العملة. وأوضح أيضا أن ارتفاع تكاليف مواد البناء خلال هذه الفترة بسبب سعر العملة لم يساهم في حدوث ركود بل على العكس تماما وقال: «رغم هذا الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء إلا أن الطلب الكبير على الشراء ساهم في عدم حدوث أي مشكلة في عملية ارتفاع نسبة المبيعات والتي وصلت إلى ما يقرب من %50 عند بعض الشركات». كما أكد أن الشركات الخاصة العاملة في مجال العقارات بمصر خلال هذه الفترة لا تنظر إلا للسيولة على اعتبار أنها الأزمة الموجودة في السوق بشكل عام ولذلك تقوم بتقديم عروض مغرية من أجل استقطاب أكبر عدد من العملاء، مستغلين فرصة تذبذب سعر الدولار والعملات الأخرى وهو العامل الأساسي والمشجع على عملية الشراء سواء للسكن أو الاستثمار. وأشار أيضا إلى أن الإقبال الكبير على الشراء تركز في العقارات والأراضي الموجودة في الأماكن الراقية، وهو ما يفسر أن هناك مبالغ كبيرة خرجت من البنوك المصرية خلال الفترة الأخيرة من أجل الاستثمار في العقار ولذلك توجه الكثيرون من رجال الأعمال الكبار لهذا القطاع رغم شكواهم المستمرة من عدم وجود سيولة كافية بسبب الوضع الاقتصادي في البلاد. ارتفاع أسعار مواد البناء أما محمد عليش نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة B2B العقارية فيؤكد أن الارتفاع في تكلفة أسعار مواد البناء وصلت إلى ما بين 20 إلى %30 بسبب تذبذب أسعار العملة، لكن هذه الأرقام تعتبر جيدة للغاية بالنسبة للشركات الخاصة. وأشار إلى أن ارتفاع نسبة المبيعات للعقارات في مصر تسبب في عدم شعور القطاع الخاص العقاري بهذه الزيادة، خاصة أن الكثيرين من الذين قاموا ببناء منتجعات ومساكن منذ فترة طويلة استفادوا كثيرا من هذه الزيادات وبالتالي نجحوا في الحصول على سيولة كبيرة من السوق ساعدتهم على التوسع في الأنشطة العقارية من خلال شراء أراض وعقارات جديدة والدخول في شراكات أخرى لتوسيع رأس المال للشركات. وقال في هذا الصدد: «خلال هذه الفترة يعتبر الاستثمار في العقار بمصر هو الأفضل عالميا، حيث إن هذه الأرقام في الزيادات الخاصة بأسعار مواد البناء والزيادات الخاصة بالطلب المستمر على الشراء لا توجد في أي بلد بالعالم، خاصة أن الكثير من الدول وصلت فيها نسبة الزيادة في أسعار مواد البناء إلى %100 وهو ما أثر بالسلب على عملية البيع وساهم في حدوث حالة من الركود في السوق العقارية داخل هذه الدول. وأوضح أيضا أن ميزة السوق العقارية في مصر أنها متنوعة ومتشعبة وتشكل كافة الأنواع ولا تركز على نوع محدد، بالإضافة إلى أن المنافسة منتشرة وبقوة رغم دخول كبار المستثمرين في هذه السوق خلال الفترة الأخيرة. وقال أيضا: «هناك طفرة كبيرة حدثت خلال الفترة الأخيرة بخصوص العروض المغرية من الشركات العقارية لجذب العملاء الذين تخوفوا باستمرار بإخراج أموالهم بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد». سيولة ومشاريع جديدة ومن جانبه أكد أحمد الشاعر مدير المبيعات في شركة مطاوع جروب أن أسعار العملات ترتفع وتنخفض من فترة إلى أخرى ولكن العقار يعتبر هو الوحيد الذي لا يتأثر بذلك بالسلب، وهو المنتج الذي لا ينخفض حيث من الممكن أن يحدث ركود في السوق العقارية خلال فترة من الزمن ولكن هذا لا يساهم في انخفاض الأسعار. وأوضح أن مواد البناء مثل الحديد والإسمنت والتشطيبات ومواد الكهرباء ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بسب أسعار العملات وخاصة الدولار، ولكن نسبة المبيعات ارتفعت وهو ما جعل الكثير من الشركات لا تعاني من ذلك. واستطرد في هذه الجزئية مؤكدا على أن الحقيقة هي أن شركات محددة هي التي استفادت من هذا الوضع وليس جميع الشركات، وذلك لأن ارتفاع مواد البناء من المؤكد أنه أثر بالسلب على الشركات الناشئة أو التي رأسمالها ضعيف أما الشركات الكبرى التي لديها خبرات طويلة وأصول كثيرة فقد استفادت من زيادة نسبة المبيعات وتجاهلت ارتفاع أسعار مواد البناء لكونها تمتلك عقارات قديمة قامت ببيعها خلال هذه الفترة مستفيدة من هذا الوضع. وتابع مؤكدا على أن المنافسة الحالية بين الشركات رغم ارتفاع التكاليف إلى ما يقرب من %30 تمثلت في تقديم عروض مغرية لسحب السيولة من العملاء والاستفادة بها في مشاريع جديدة، وقال: «هناك مثلا أصول عقارية قديمة لم يتم بيعها من جانب الشركات فقامت بتقديم عروض مغرية عليها من أجل بيعها بالأسعار الجديدة وفي نفس الوقت حصلت على سيولة مادية ساعدتها على استكمال مشروعات أخرى أو البدء في مشروعات جديدة». وأعلن أن هذه العروض مختلفة من شركة إلى أخرى، ومع دخول الكثير من المستثمرين الأجانب في هذا النشاط خلال الفترة الأخيرة أصبحت هذه العروض تحدث للمرة الأولى وهو ما أعطى انطباعا مقلقا عند بعض العملاء ولكن يبقى وضع تذبذب أسعار العملة بمثابة المنقذ من أي هواجس قد تصيب من يرغب في الشراء للعقارات خلال هذه الفترة. المناطق الراقية في مصر وفي الختام تؤكد ميراي مرجان في قطاع التسويق العقاري بشركة B2B العقارية أن الزيادة في تكاليف مواد البناء وصلت إلى ما بين 25 إلى %30 خلال الفترة الأخيرة بسبب تذبذب أسعار العملة، لكن الزيادة على الطلب من جانب العملاء والمستثمرين ساهمت في خلق نوع من التوازن. وقالت: «الفترة الأخيرة شهدت سحب مبالغ كبيرة من البنوك من أجل الاستثمار في العقارات وهو ما يفسر مدى الإغراء الذي يقدمه هذا القطاع، ولذلك أؤكد أن تذبذب أسعار العملة ساهم في تنشيط السوق العقارية في مصر خاصة فيما يتعلق بالعقارات مرتفعة السعر، لأن العميل أو المستثمر سينظر إلى العقار الذي سيشتريه على أنه بنصف الثمن لو كان معه دولار وقام بتغييرة على السعر الجديد». وأوضحت أيضا أن المناطق الراقية مثل التجمع الخامس والساحل الشمالي وشرم الشيخ والمناطق الساحلية هي الأكثر نشاطا للسوق العقارية خلال الفترة الأخيرة، وذلك للغزو الكبير عليها من أصحاب رؤوس الأموال المستفيدين من تغيير سعر العملة وهو ما ساهم أيضا بالإيجاب لشركات القطاع الخاص العاملة في هذا القطاع التي تنظر إلى الموضوع من منظور الربح والخسارة وليس من منظور استغلال الفرصة من جانب العملاء. واختتمت مؤكدة على أن الارتفاع في عملية الشراء سيستمر حتى نهاية العام الجاري وبعدها سيتم تقييم الوضع في السوق بالنسبة لكافة الشركات لمعرفة مصير العملات الأجنبية بمقارنة بالعملة المصرية.;