دبي (الاتحاد) بلغ متوسط عدد المعاملات التي يقدمها قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي لأكثر من 150 شركة، أكثر من 430 ألف معاملة سنوياً. وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: «بلغ عدد الرخص التجارية في العام 1992 منذ تأسيس اقتصادية دبي نحو 28 ألف رخصة تجارية، وتجاوز العدد على مدار السنوات الـ 25 الماضية 170 ألف رخصة تجارية متنوعة بنسبة زيادة تصل إلى 650%. وتماشياً مع سياسة التنوع الاقتصادي للإمارة وبدراسة الاحتياجات السوقية ورصد طلبات رجال الأعمال والمستثمرين من الأنشطة التجارية، قامت اقتصادية دبي خلال العقدين الماضيين باستحداث ما يزيد على 2100 نشاط تجاري متنوع». وأضاف القمزي: «تعمل اقتصادية دبي من خلال قطاع الترخيص والتسجيل التجاري باستمرار على رفع مستوى كفاءة الأداء وتوفر بيئة خدمية مرموقة ومتميزة لتحقيق سعادة مجتمع الأعمال وتلبية احتياجاتهم في مختلف مناطق الإمارة. ويجب علينا مضاعفة الجهود لمواصلة التميز في الأداء والارتقاء بجودة الخدمات، إضافة إلى جعل خدمة الجمهور على رأس الأولويات الأمر الذي يعكس التطور المستمر في الدولة، حيث كرست حكومة دبي الأدوات التقنية والكوادر البشرية لخدمة هذا الهدف». وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي: «يلعب القطاع دوراً رئيساً في تعزيز استدامة التنمية الاقتصادية وتنافسية إمارة دبي من خلال طرح المبادرات الهادفة وتطبيق أفضل الممارسات مثل سهولة إجراءات بدء النشاط الاقتصادي وتسجيل الشركات، وتبني الخدمات الإلكترونية المستحدثة، وآلية مزاولة الأعمال، وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة لرجال الأعمال والمستثمرين من أصحاب الرخص التجارية، مما يخلق بيئة تنافسية مثالية لمزاولة الأعمال وتطبيق أرقى المعايير على المستويين الإقليمي والعالمي». وأضاف: «تُعد الإمارات الدولة الأولى في العالم التي تتبنى تصنيف مراكز خدمة المتعاملين وفق نظام النجوم، وتستحوذ إمارة دبي على اهتمام شريحة واسعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، ويتماشى إطلاق النادي مع توجهات الحكومة الرشيدة نحو تعزيز مكانة دبي كوجهة مثالية لجذب الاستثمارات وازدهار مشاريع الأعمال، إضافة إلى الارتقاء بالخدمات تماشياً مع رؤية الإمارات 2021، وتوفير الوقت أمام المتعاملين من خلال تقديم الخدمات الحكومية تحت سقف واحد، بما يتلاءم مع متطلباتهم واحتياجاتهم الاعتيادية».