قال رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس إن بلاده ستطبق إجراءات تقشف إضافية متفقا عليها مع دائنيها بشرط إجراء المزيد من خفض الدين بما يتيح انضمام أثينا لبرنامج شراء السندات للبنك المركزي الأوروبي. وأبرمت اليونان اتفاقا مع دائنيها الدوليين في اجتماع يوم الجمعة لوزراء مالية دول منطقة اليورو بمالطا تضمن العناصر الرئيسية لبرنامج الإصلاح بما يقود إلى صرف تمويل طارئ لمساعدة اليونان على سداد الديون المستحقة في يوليو/تموز. ووافقت أثينا على تبني اجراءات لخفض الإنفاق الحكومي على معاشات التقاعد بنسبة 1% من الناتج الاقتصادي في 2019 بعد عام من انتهاء برنامج الإنقاذ الحالي البالغة قيمته 86 مليار يورو. وتعهدت بإصلاحات ضريبية في 2020 لجمع إيرادات إضافية توازي 1% أخرى من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بصفة أساسية عن طريق خفض حد الإعفاء الحالي من ضريبة الدخل. وكي يكون الاتفاق أكثر قبولا من جانب اليونان، وافق المقرضون على السماح لأثينا بتطبيق اجراءات لتعزيز الاقتصاد إذا تجاوزت أهداف التقشف في الميزانية. وتهدف اليونان لتحقيق فائض في الميزانية قبل إجمالي خدمة الدين عند 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 وهو مستوى ينبغي الحفاظ عليه لفترة لاحقة على "المدى المتوسط". وقال تسيبراس إن الحلول الوسط التي تم التوصل إليها في مالطا ستتيح للحكومة إصدار تشريعات تتضمن اجراءات للتصدي للفقر والبطالة وبناء "دولة اشتراكية".