قال رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس اليوم (الأحد) إن بلاده ستطبق إجراءات تقشف إضافية متفقاً عليها مع دائنيها بشرط إجراء مزيد من خفض الدين بما يتيح انضمام أثينا إلى برنامج شراء السندات لـ «البنك المركزي الأوروبي». وأبرمت اليونان اتفاقاً مع دائنيها الدوليين في اجتماع أول من أمس لوزراء مال دول منطقة اليورو في مالطا تضمن العناصر الرئيسة لبرنامج الإصلاح بما يقود إلى صرف تمويل طارئ لمساعدة اليونان على سداد الديون المستحقة في تموز (يوليو). ووافقت أثينا على تبني إجراءات لخفض الإنفاق الحكومي على معاشات التقاعد بنسبة واحد في المئة من الناتج الاقتصادي عام 2019، بعد عام واحد من انتهاء برنامج الإنقاذ الحالي البالغة قيمته 86 بليون يورو، وتعهدت إصلاحات ضريبية عام 2020 لجمع إيرادات إضافية توازي واحداً في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بصفة أساسية من طريق خفض حد الإعفاء الحالي من ضريبة الدخل. وليكون الاتفاق أكثر قبولاً من جانب اليونان، وافق المقرضون على السماح لأثينا بتطبيق إجراءات لتعزيز الاقتصاد إذا تجاوزت أهداف التقشف في الموازنة. وقال تسيبراس أمام اجتماع اللجنة المركزية لحزب «سيريزا» اليساري الحاكم: «بعد مالطا ينفتح سبيل لتحديد إجراءات لتخفيف الدين. سيبعث ذلك برسالة واضحة أن الأزمة انتهت». وتهدف اليونان لتحقيق فائض في الموازنة قبل إجمالي خدمة الدين عند 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018، وهو مستوى ينبغي الحفاظ عليه لفترة لاحقة على «المدى المتوسط». لكن لا يوجد اتفاق على ما يعنيه «المدى المتوسط» لأن وزراء منطقة اليورو لم يناقشوا ذلك خلال اجتماع الجمعة. وقال تسيبراس إن الحلول الوسط التي تم التوصل إليها في مالطا ستتيح للحكومة إصدار تشريعات تتضمن إجراءات للتصدي للفقر والبطالة وبناء «دولة اشتراكية».