أثينا (رويترز) قال ألكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان أمس، إن بلاده ستطبق إجراءات تقشف إضافية متفقا عليها مع دائنيها شرط إجراء المزيد من خفض الدين بما يتيح انضمام أثينا إلى برنامج شراء السندات للبنك المركزي الأوروبي. وأبرمت اليونان اتفاقا مع دائنيها الدوليين في اجتماع يوم الجمعة لوزراء مالية دول منطقة اليورو في مالطا تضمن العناصر الرئيسة لبرنامج الإصلاح بما يقود إلى صرف تمويل طارئ لمساعدة اليونان على سداد الديون المستحقة في يوليو تموز. ووافقت أثينا على تبني إجراءات لخفض الإنفاق الحكومي على معاشات التقاعد بنسبة واحد في المئة من الناتج الاقتصادي في 2019 بعد عام من انتهاء برنامج الإنقاذ الحالي البالغة قيمته 86 مليار يورو. وتعهدت إصلاحات ضريبية في 2020 لجمع إيرادات إضافية توازي واحدا في المئة أخرى من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بصفة أساسية عن طريق خفض حد الإعفاء الحالي من ضريبة الدخل. وكي يكون الاتفاق أكثر قبولا من جانب اليونان وافق المقرضون على السماح لأثينا بتطبيق إجراءات لتعزيز الاقتصاد إذا تجاوزت أهداف التقشف في الميزانية. وقال تسيراس أمام اجتماع اللجنة المركزية لحزب سيريزا اليساري الحاكم «بعد مالطا ينفتح سبيل لتحديد إجراءات لتخفيف الدين. سيبعث ذلك برسالة واضحة أن الأزمة انتهت». وتهدف اليونان إلى تحقيق فائض في الميزانية قبل إجمالي خدمة الدين عند 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.