تولي دولة الإمارات اهتماماً بالغاً لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والمحافظة على كرامته حيث جاء تأسيس مراكز إيواء النساء والأطفال 2008 بصمة رائدة في تأكيد اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان من أجل تعزيز الجوانب القانونية والتشريعية وتنظيم وتنسيق ومتابعة جهود الدولة في مكافحة جرائم الاتّجار بالبشر.وأكدت سارة شهيل المدير التنفيذي لمراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتّجار بالبشر، أن عدد الضحايا من النساء اللاتي استقبلهن المركز من العام 2009 إلى العام الحالي وصل إلى أكثر من 263 ضحية تم تحويلهن عن طريق قنوات محددة وهي جهات إنفاذ القانون «الجهات الأمنية بالدولة» والمراكز الاجتماعية ودور العبادة والسفارات والمستشفيات وعن طريق الخط الساخن إضافة إلى حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمراكز..مشيرة إلى أن الضحايا يمثلن مختلف الجنسيات تراوحت مدة بقائهن بالمراكز بين الشهر والأشهر الستة بناء على عوامل عدة من أهمها ارتباطهن بالقضايا الأمنية المتعلقة بمصيرهن وكذلك تيسير سبل المغادرة والعودة إلى بلدانهن. وقالت شهيل «تعد الإمارات دولة متأثرة بجريمة الاتّجار بالبشر وليست مصدّرة لها وتقوم بجهود كبيرة من أجل مكافحتها من خلال إصدار القانون الاتحادي رقم 51 عام 2006 بشأن مكافحة الاتّجار بالبشر الذي يعد الأول من نوعه عربياً إلى جانب القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2015 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ويقضي بتعديل بعض أحكام القانون الأول. وأضافت «يعتبر اتّجاراً بالبشر» استخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو إيواؤه أو استقباله بغرض الاستغلال» كذلك «بيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء» ويشمل الاستغلال في حكم هذه المادة جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو نزع الأعضاء أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو التسول أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد. وأفادت بأن الضحايا يأتون للمراكز وهم في وضع نفسي سيّئ نتيجة الظروف التي مروا بها ومن هنا يبدأ عمل المراكز من خلال خطط توضع لإعادة التأهيل بغرض إعادة الثقة في نفوس الضحايا وإعادة التوازن لهم. (وام)