قالت المحامية فاطمة خضر إن المحكمة الكبرى الشرعية السنية حكمت بثبوت الزوجية لسيدة أجنبية تزوجت من خليجي الجنسية خارج المحكمة في عام 2006 لتنجب على اثره طفلتين أحدهما تبلغ من العمر الثمانية أعوام وأخرى تبلغ العامين من العمر، كما قضت بإصدار وثيقة زواج لهما وألزمت ادارة الهجرة والجوازات والصحة المدعي بإصدار وثائق رسمية وشهادات ميلاد للطفلتين.واشارت إلى تخلي الأب عن مسؤولياته اتجاههما ونكران نسبهما إليه لتتخلف ابنته البالغة ثمانية أعوام عن مقاعد الدراسة التي رفضت تعليمها دون هوية، وسنوات من معاناة الطفلتين دون علاج وجميع الامتيازات التي تحققها بطاقة الهوية. وأضافت أن رغم معرفته بنسب الطفلتين إليه إلا أنه واصل إصراره بعدم أصدار شهادات هوية لهما ونكران زواجه من المدعية ورفض دعوتها لإثبات النسب وتخلفه الدائم عن الحضور للمحكمة لمتابعة القضية.وفي تفاصيل الدعوى قالت الخضر لم يكن هناك حل لأجباره بالحضور سوى منعه من السفر من قبل أدارة الهجرة والجوازات بعدما تخلف مراراً وتكراراً عن حضورالعديدة من جلسات المحكمة وذلك خوفاً من اثبات نسب الطفلتين له.وأشارت إلى ان تجرده من الإنسانية تجاه الطفلتين جعله مصراً على أنكار نسبهما إليه امام المحكمة رغم وجود شاهدين أحدهما من الحضور في الحفل واخرى تجمعها صداقة بالمدعية اضافة إلى شريط فيديو مصور للحفل لإثبات حفل الزفاف لينفي بقوله إنه أحد المدعوين لحفلة الزفاف وأن لا علاقة له بما تدعيه السيدة.وأضافت الخضر أنه بعد ما أدلت السيدتان بشهادتهما بحضور الحفل وعقد الزواج أمام المحكمة طلبت المدعية بإجراء الفحوصات اللازمة والمتعلقة بإثبات نسب الطفلتين إلى والدهما وأحالتهما لفحص البصمة الوراثية.وأكدت التقارير الطبية أن المدعى عليه هو الأب البيولوجي للطفلتين وأن ما أدعت به السيدة هو الحقيقة التي نكرها والد الطفلتين اللتين بقيتا سنوات من المعاناة دون هوية، دون مراعاته لمستقبلهما الذي اغلقه في وجههما منذ الطفولة والتي على أثرها ستسمر معاناتهم النفسية والصحية حيال ذلك.