طهران – الوكالات: فاجأ الرئيس المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد الإيرانيين وأربكهم الأربعاء بإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية في 19 مايو المقبل، على الرغم من معارضة المرشد الأعلى علي خامنئي. وتوجه أحمدي نجاد الذي يعيش متقاعدا بعيدا عن الأنظار منذ انتهاء فترة ولايته الرئاسية في 2013. صباح الأربعاء إلى وزارة الداخلية لتسجيل ترشحه بصورة رسمية. لكنه أوضح بعد خروجه من وزارة الداخلية، أن هذه المبادرة لا تعني أنه يرغب في استعادة المنصب الذي شغله ثماني سنوات. إلا أنها تعني كما قال دعم ترشيح نائب الرئيس السابق حميد بقائي. وكان أحمدي نجاد أعلن في سبتمبر 2016 أنه لن يترشح للانتخابات، بعد تدخل من آية الله علي خامنئي الذي أقنعه بذلك، تجنبا لحصول «استقطاب مسيء» في البلاد. وأعلن أحمدي نجاد في تصريح صحفي الأربعاء، أن «المرشد الأعلى نصح لي بألا أشارك في الانتخابات وقبلت ذلك، أنا ملتزم بوعدي. إن تسجيل ترشيحي يهدف فقط إلى دعم ترشيح شقيقي حميد بقائي». وأوضح أحمدي نجاد أن «النصيحة» التي عبر عنها المرشد الأعلى «ليست منعا» من المنافسة. وقد تسجل بقائي الذي كان يقف إلى جانبه، على لوائح المرشحين أيضا، بعدما أعلن ترشيحه في فبراير. وفي الأسابيع الأخيرة، أكد بقائي (47 عاما) الموالي لأحمدي نجاد، أنه لا ينتمي إلى أي فريق سياسي، مميزا نفسه عن الفريق المحافظ. وفي يونيو 2015. أوقف وسجن سبعة أشهر لأسباب لم تعرف. وبدأت الثلاثاء عمليات تسجيل المرشحين وتستمر حتى السبت. ويحق لجميع الإيرانيين الترشح، وتسجل حتى منتصف أمس 197 شخصا منهم ثماني نساء. لكن مجلس صيانة الدستور لم يسمح حتى الآن لأي امرأة بالترشح إلى الانتخابات الرئاسية. ويفترض أن يوافق هذا المجلس الذي يشرف عليه رجال دين محافظون، على لائحة المرشحين الذين سيسجلون أسماءهم حتى 27 أبريل. ويعتزم الرئيس المعتدل حسن روحاني الذي انتخب في 2013 بدعم من المعتدلين والإصلاحيين، الترشح لولاية ثانية مدتها أربع سنوات، كما يقول المقربون منه. ولدى معسكر المحافظين الذين يفتقدون إلى شخصية أساسية، تأسست مجموعة جديدة سميت «الجبهة الشعبية لقوى الثورة الإسلامية» في ديسمبر، للاتفاق على مرشح واحد. وقد اختارت هذه المجموعة التي تفتقر إلى شخصية بارزة، لائحة قصيرة تضم خمس شخصيات قبل أن تختار مرشحها النهائي، الذي يمكن أن يكون رجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي الذي يتمتع بدعم قوي. وتضم هذه اللائحة أيضا عمدة طهران محمد باقر قاليباف. وقال الخبير فرزان سابت من «مركز الأمن الدولي والتعاون» في جامعة ستانفورد، إن ترشح أحمدي نجاد «صدمة». واعتبر أنه «يريد على الأرجح تهديد مجلس صيانة الدستور بالبقاء مرشحا في حال رفض ترشيح حميد بقائي». وأضاف أنه سيكون من الصعب على مجلس صيانة الدستور رفض ترشيح أحمدي نجاد الذي كان رئيسا لثماني سنوات. لكن عددا كبيرا من المحافظين يقولون إن أحمدي نجاد الذي ما زال ينأى بنفسه منهم، قد تجاوز خطا أحمر. وكتب سعيد أجورلو الذي يحرر مجلة «مثلث» الأسبوعية «لقد وقع قرار موته» السياسي بهذه الخطوة. من جانبه كتب النائب المحافظ السابق إلياس نادر في تغريدة «هذه نهاية أحمدي نجاد». واتسمت رئاسة أحمدي نجاد بمواجهة مع القوى الكبرى حول الملف النووي الإيراني وتصريحاته النارية ضد إسرائيل والمحرقة. وكانت الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية فرضت مطلع 2012 عقوبات شديدة على إيران، لحملها إلى طاولة المفاوضات، من أجل الحد من برنامجها النووي، ما أدى إلى أزمة اقتصادية خطيرة، ترافقت مع تضخم تجاوز الـ40% وتراجع قيمة العملة الوطنية أمام الدولار. وخلال ولايته الثانية، نأى أحمدي نجاد بنفسه أيضا من المحافظين الذين كانوا يدأبون على انتقاده، وخصوصا سياسته الاقتصادية.