عدّلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله عقوبة 7 مستأنفين بقضية تزوير وتلقي رشاوى مقابل إصدار شهادات تفيد بفحص سيارات غير صالحة لاجتياز الفحص. وعدّلت المحكمة عقوبة موظفاً في الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور من السجن 5 سنوات الى سنتين. فيما عدّلت عقوبة 6 آخرين من السجن 3 سنوات الى سنة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون عامي 2014 و2015 أن: - المتهم الأول كونه موظفاً عاماً في الإدارة العامة للمرور، أخلّ بواجبات وظيفته استجابة لوساطة المتهم الثاني بأن أصدر استمارات لفحص مركبات مفادها أن المركبات اجتازت الفحص الفني دون أن يفحصها... وأنه زوّر في محرر رسمي استمارة الفحص الفني بأن أساء استعمال إمضائه وختمه. - المتهمان الثاني والثالث: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في التزوير في محرر رسمي. - المتهمون من الثاني إلى السابع: اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في الإخلال بواجبات وظيفته استجابة لوساطة المتهم الثاني. وتعود تفاصيل القضية إلى أن التحريات قد دلّت على قيام موظف بالمرور، يقوم باستلام مبالغ نقدية تتراوح بين 100 و120 ديناراً على سبيل الرشوة، مقابل قيامه بإصدار ورقة اجتياز الفحص الفني لعدد من المركبات، التي تكون مجهزة للسباقات، ويتم تغيير الأجزاء الجوهرية بها وإضافة معدات للسباق، وذلك دون إحضار المركبات للفحص الفني بحسب الإجراءات المتبعة. وبعد توقيف المتهم اعترف بما نسب إليه، كما أقر المتهم الثاني أنه سبق قيامه بجلب 15 إلى 20 سيارة للمتهم، لاستخراج استمارات الفحص الفني مقابل تسليمه 50 أو مئة دينار، على حسب الاتفاق وقد تم تسليمها له بمواقف سيارات الإدارة، كما أقر المتهم السابع أنه قام بتخليص سيارتين بعد فشلهما في اجتياز الفحص الفني بعد تقديم مبالغ مالية.