أعلن النائبان عبدالله الرومي، وراكان النصف التعديلات التي تدرس من قبل لجنة الداخلية والدقاع بشأن الجنسية، مشيرين الى انهما لن يصوتا معها حال طرحها للمناقشة في المجلس. وشدد النائب راكان النصف على ضرورة النأي بالهوية الوطنية وابعادها عن أي صفقات سياسية، والجنسية الحقيقية هي الولاء للوطن وقيمه الدستورية، وليست بابا للحصول على المميزات التي تقدمها الدولة للمواطنين. وأوضح النصف أن جلسة الثلاثاء الماضي شهدت التصويت على تعديلات المحكمة الإدارية فقط بما يسمح لمن سحبت أو اسقطت جنسيته باللجوء إلى القضاء للطعن في تلك القرارات، وهذا التعديل يهدف إلى حماية الجنسية من التحول إلى سلاح سياسي، ويحقق المبدأ الدستوري الذي يكفل حق التقاضي. وأضاف: وتأييدي للمقترح يأتي استكمالا لمشروع أسمى سابق، وهو إقرار التعديلات على قانون المحكمة الدستورية بإعطاء الفرد حق الطعن المباشر، لافتا إلى أن تعديلات «الدستورية» تهدف إلى حماية الأقليات من انحراف السلطة التشريعية والتنفيذية، بينما المحكمة الإدارية يهدف إلى حماية الفرد من أي ظلم قد يقع عليه من قبل الحكومة. أما نتيجة التصويت على التعديل برفضه تمثل أحد أوجه العمل الديموقراطي، وليس أمامنا سوى احترام النتيجة ورأي الأغلبية. وقال النصف إن السعي للحصول على الجنسية الكويتية أخذ أشكالا عديدة، أخطرها كان اختراق الجهاز الأمني المعني بمنحها عبر تزوير المستندات، وعدم قدرة ذات الجهاز بحماية أنظمته من المزورين وضعاف النفوس من الموظفين والقياديين الذين باعوا الوطن من أجل المال. وأضاف: ومن المنتظر أن يناقش مجلس الأمة تعديلات على قانون الجنسية مقدمة موجودة حاليا في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، ولكن فيها الكثير من الغموض والثغرات التي تشجع التزوير وتحمي المزورين والمزدوجين، مما سيكون له أثر سلبي على التركيبة السكانية للدولة والمجتمع، وشدد النصف على رفضه المقترحات المعروضة حاليا، داعياً في الوقت ذاته اللجنة إلى بحث تلك المقترحات بعين مسؤولة بعيدة عن الأجندات والتكسبات الانتخابية. من جهته، أعلن النائب عبدالله الرومي عن رفضه اي تعديلات على قانون الجنسية، مشيراً الى ان التعديلات االتي تنص على ألا تسقط ولا تُسحب الجنسية الا بحكم قضائي، وحماية للمزدوج او المزور وجميع الاقتراحات المقدمة على قانون الجنسية مرفوضة من قبلي، ولن ولم اوافق عليها. واوضح الرومي انه بالنسبة للتصويت الثلاثاء الماضي بخصوص تعديل قانون المحكمة الادارية بالنسبة للطعن على قرار سحب واسقاط الجنسية فقط، وليس منع الحكومة من سحب واسقاط الجنسية، فهي تملك وفق قانون الجنسية سحب واسقاط الجنسية. وبين ان الاقتراح الذي تم التصويت عليه لا يحمي المزور او المزدوج او كل من عبث بجنسيته، حتى وان مضى وقت طويل على فعل التزوير. واكد ان المحكمة الاداريه لا شأن لها بالدعوة الجزائية التي سقطت بالتقادم، فهي تنظر في قرار منح الجنسية، فإذا كان القرار قد بني على باطل او تزوير او غش وغيره بما يخالف القانون، فإنَّ المحكمة لن تَحكم له بإعادة جنسيته، وهذا هو باختصار موضوع الاقتراح الذي صُوت عليه يوم الثلاثاء ورُفِض.