شددت الهيئة العامة للقوى العاملة على أن القرار الاداري رقم 842 لسنة 2015، الصادر في شأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر «مستمر ونافذ من دون تغيير أو تعديل أو إضافة اشتراطات جديدة للتحويل»، مؤكدة أن «ما أثير عن سماح الهيئة بالتحويل من العقود الحكومية إلى العقود الأهلية عار عن الصحة ولا أساس له». وأكدت الناطقة الرسمية باسم الهيئة أسيل…