شددت الهيئة العامة للقوى العاملة على أن قرار منع التحويل من العقود الحكومية إلى عقود العمل الاهلي سارٍ وغير قابل للاستثناء، وأن إلغاءه غير مطروح كونه احد اهم العوامل المنظمة لسوق العمل، وعلاج اختلالاته والتركيبة السكانية. ونفت مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد، ما تردد عن سماح الهيئة بالتحويل من العقود الحكومية للعقود الاهلية، مؤكدة ان «قرار منع التحويل غير قابل للاستثناء سواء بالنسبة للعقود الحكومية او المزارع». وقالت المزيد في تصريح صحافي ان «الاستثناء او إلغاء القرار غير مطروح في الوقت الراهن، والهيئة لم تصدر ذلك القرار إلا لتنظيم سوق العمل وعلاج الخلل في التركيبة السكانية وعدم توطين العمالة الوافدة».