نفت مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد ما تردد في وسائل التواصل الإجتماعي عن سماح الهيئة بالتحويل من العقود الحكومية إلى العقود الأهلية، مؤكدة أن قرار منع التحويل غير قابل للإستثناء سواء بالنسبة للمستفيدين على العقود الحكومية أو المزارع أو الرعي أو الصيد أو المصانع أو الجمعيات التعاونية طبقاً لأحكام القرار 842 لسنة 2015. وقالت المزيد في تصريح صحافي أن «نشر أحد المواقع الإلكترونية خبر قبل عدة أيام مفاده أن الهيئة العامة للقوى العاملة فتحت باب التحويل من العقود الحكومية إلى العقود الأهلية ما أثار بلبلة بين العاملين بالعقود الحكومية وهذا غير صحيح»، منوهة أن «الإستثناء أو الغاء القرار غير مطروح والهيئة لم تصدر ذلك القرار إلا لتنظيم سوق العمل وعلاج الخلل في التركيبة السكانية». وذكرت المزيد أن حال صدور قرار من الهيئة فيما يخص تنظيم سوق العمل سيعلن عنه في موقع الهيئة الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي والصحف المحلية. وطالبت المزيد تحري الدقة قبل نشر أي خبر، والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها.