باشرت الهيئة العامة للقوى العاملة، أمس، ممثلة بقطاع شؤون العمالة الوافدة، تطبيق قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر، والذي أجاز للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل على قطاع العقود والمشروعات الحكومية، العملَ خارجه وفق اشتراطات محددة. ووفقاً لمصادر «القوى العاملة» فإن القرار حدد اشتراطات للتحويل منها انتهاء العقد أو المشروع الحكومي، مع تزويد الهيئة بكتاب صادر عن الجهة الحكومية مالكة العقد أو المشروع تفيد بانتهائه وعدم الحاجة للعمالة، فضلاً عن مرور سنة على استقدام العامل على العقد، وموافقة صاحب العمل، ودفع رسم تحويل قدره 350 ديناراً، لافتة إلى أن القرار ألغى العمل بالبند 5 في المادة الثالثة من قرار الهيئة بشأن تحويل العمالة المستقدمة على قطاع الجمعيات والاتحادات التعاونية. وبينما أشارت المصادر إلى أن عشرات من العمالة الوافدة المسجّلين على العقود الحكومية استفادوا من فتح باب التحويل إلى القطاع الأهلي في أول أيام تطبيق القرار، أوضحت أنه يهدف للاستفادة من خبرات هذه العمالة بسوق العمل في المجالات الفنية أو غيرها بما يساهم إيجاباً في تطويره، فضلاً عن الاستفادة من هذه العمالة الموجودة في الكويت فعلياً.