سقط مشروع القانون الذي تقدمت به مجموعة من النواب من أجل تعديل قانون 81 المتعلقة بالمحكمة الإدارية، والذي يطالب ببسط سلطة القضاء على موضوع سحب الجناسي.وكانت النتيجة موافقة 27 نائباً مقابل اعتراض 36، توزعت أصواتهم ما بين الحكومة المتضامنة ومجموعة من النواب.ورغم أن الكثيرين من الناس كانوا متفائلين بأن تتعاون الحكومة في الموضوع، خصوصاً بعد التفاهمات الأخيرة ما بين مجموعة من نواب المعارضة والحكومة، إلا أن تضامن الحكومة في الاعتراض خيب الآمال.الحكومة تضامنت في الرفض لأنها اعتبرت موضوع سحب الجناسي عملاً سيادياً، وتريد أن تبقي ورقة الضغط بيدها.بعض النواب عارض الاقتراح من نَفَسٍ عنصري، وآخرون اعترضوا تلبية لضغط بعض القواعد الانتخابية المؤثرة.لكن العجيب أن يكون من بين المعترضين النائب عدنان عبدالصمد، وهو الذي تقدم بمثل هذا المقترح في 1994 و1997، وكذلك زميله صالح العاشور الذي كان من ضمن المقدمين للتعديل نفسه عام 2010!نتعجب من النائب حمود الخضير، وهو أحد الموقعين على مطالبة بأن تخضع مسائل الجنسية لرقابة القضاء، ثم يصوّت ضد التعديل!نتعجب من بعض نواب الدائرتين الرابعة والخامسة، والذين أغلب من تعرضوا لسحب الجناسي كانوا من أبناء هاتين الدائرتين، كيف يصوتون ضد بسط سلطة القضاء على سحب الجناسي؟ والأمر كذلك متصل ببعض نواب الدائرة الثانية...!بعض النواب هداهم الله للحق حاولوا خلط الأوراق، من خلال اشتراط التصويت على التعديل في حال إدخال دور العبادة ضمن سلطة القضاء، وهم بذلك يريدون إيجاد عذر لقواعدهم لرفض القانون.أود أن أسجل تقديري واحترامي للنواب في الدوائر الأولى والثانية وكذلك الثالثة الذين لم يرضخوا لبعض الضغوط في دوائرهم من أجل رفض القانون، وتمسكوا بقيمهم ومبادئهم، حتى لو خسروا بعض القواعد الانتخابية.وأقول لبعض النواب وخصوصاً من أبناء القبائل - وهم الأكثر عرضة لسحب الجناسي - لقد خيبتم الظن في ناخبيكم وأبناء قبائلكم.اليوم قمتم بالتصويت ضد بسط سلطة القضاء على موضوع الجناسي، لكن ربما مستقبلاً لن يرحمكم التاريخ، ولن يسامحكم من سيتضرر لاحقاً.عندما فُتِح باب التجنيس قديما، زهد بعد المتواجدين على أرض الكويت في الحصول عليها، واعتقدوا أنها لا تُقدم أو تُؤخّر. واليوم أبناؤهم وأحفادهم يتجرعون مرارة ذلك القرار الخاطئ، وربما دعوا على من ضيع عليهم ذلك الاستحقاق.ولعل التاريخ يعيد نفسه مستقبلاً عندما يتضرر بعض أبناء أو أحفاد من صوّتوا ضد التعديل، وقد لا يجدون وقتها من يترحم عليهم.لقد كشف التصويت على التعديلات، أصحاب المبادئ وغيرهم... والشعب شاهَدَ وحَكَم.واللغز الذي أريد من السادة القراء مساعدتي على حلّه وفكّه، لماذا صوت بعض نواب الدائرتين الرابعة والخامسة ضد التعديل؟ ولماذا تغيرت قناعات النواب عبدالصمد وعاشور والخضير؟Twitter:@abdulaziz2002