نهى فتحي | نظم عدد من وسطاء العقار وقفة احتجاجية أمس في مبنى سوق المناخ رافضين تشكيل لجنة عقارية تابعة لوزارة التجارة لا تضم ضمن أعضائها من يمثل اتحاد وسطاء العقار، داعين وزير التجارة خالد الروضان إلى إعادة النظر في أمر تلك اللجنة التي بدأت في اتخاذ قرارات تضر بمهنة الوسيط العقاري برأيهم من بينها إنشاء سجل الوسيط العقاري، وفتح حسابات خاصة بعمليات بيع وشراء العقارات. وأكدوا أنه سيتم تشكيل وفد من الوسطاء لزيارة وزير التجارة خالد الروضان لتقديم اعتراض رسمي على آلية تشكيل تلك اللجنة وأدائها، كونها تجمع أطرافا لا خبرة لهم بمجريات السوق العقاري وعمليات التداول التي يشهدها يوميا. وطالبوا بضرورة الاستعانة بكوادر من وسطاء العقار لتوصيل وجهة نظر الوسطاء الذين يتعدى عددهم ثلاثة ألاف وسيط عقاري، بما يدفع في اتجاه تسهيل إجراءات استخراج وتجديد دفاتر السماسرة وعدم المساس بعمولة السمسار، لاسيما أن الإجراءات الحالية تتسبب في تعطيل الصفقات العقارية، ومن ثم تضر بمصالح الوسيط وأطراف الصفقة، مؤكدين حرصهم على تنظيم السوق دون الإضرار بمصلحة الوسطاء أو أطراف الصفقات، الأمر الذي يستدعي أن تضم اللجنة المنظمة لجميع الأطراف المعنية. وقال الوسيط العقاري أحمد الزنكوي إن وسطاء العقار لا يعترضون على تنظيم السوق وإنما يرفضون ما تتخذه اللجنة العقارية من قرارات تخص عملهم دون تمثيلهم في تلك اللجنة التي من شأنها التحكم في مستقبل مهامهم، خصوصاً مع تلمسنا أن ما تتخذه من قرارات تهضم حقوق سماسرة العقار، لافتا إلى أن السوق يحتاج إلى تطوير وتحديث لآلية العمل به، بحيث تتم عمليات البيع والشراء بطرق إلكترونية متطورة تتسم بالشفافية وتمنع التلاعب والغش والتدليس الذي يعاني منه البعض. على صعيد متصل هاتف مصدر في الاتحاد الكويتي لمقيمي العقار القبس مبديا اعتراض الاتحاد على تشكيل اللجنة العقارية، وأنها لا تمثل الاتحاد والمقيمين بشكل عام، وأن قراراتها ستكون منقوصة نظرا لعدم توافر ذوي الاختصاص من المقيمين الذين لديهم باع طويل في معايير التقييم الدولية المصنفة عالميا، داعيين وزارة التجارة إلى ضرورة إعادة النظر في شأن تشكيلة أعضاء تلك اللجنة التي جاءت غير شاملة ومنقوصة. أكد المصدر أن الاتحاد الكويتي لمقيمي العقار تقدم بطلب لمقابلة وزير التجارة لمناقشة الخلل الذي خرجت به تشكيلة أعضاء تلك اللجنة التي بدا أن قراراتها لن تصب في مصلحة السوق وربما العكس.