بات يتعين على أعضاء اللجنة المؤقتة في اتحاد الكرة ونظيرتها في اللجنة الأولمبية الكويتية والجهات الرسمية في الدولة التصدي لقضية المراهنات التي فجرتها "الجريدة" قبل عام ونصف العام، حيث طالب حارس السالمية خالد الرشيدي بضرورة فتح هذا الملف الشائك. صورة ضوئية لخبر «الجريدة» جاءت تغريدة حارس مرمى فريق نادي السالمية خالد الرشيدي عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والتي أعقبت خسارة فريقه على يد الجهراء الخميس الماضي بهدفين لهدف واحد ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لدوري فيفا، لتفتح الباب مجددا على ملف المراهنات والتلاعب بنتائج المباريات من أطراف عدة، على مصراعيه. ولعل ما طالب به الرشيدي بفتح هذا الملف، قد جاء عن طريق معلومات مؤكدة تلقاها الحارس أو وقائع شاهدها بأم عينه في الملاعب! وذلك بغض النظر عن تراجعه في كلامه أو محاولاته تجميل الصورة، تلافيا للدخول في مشكلات عديدة بسبب هذا الملف الشائك. دق ناقوس الخطر "الجريدة" كانت قد فجرت قضية المراهنات في الكويت بتاريخ 24 نوفمبر 2015، أي قبل عام ونصف العام، وذلك تحت عنوان "الجريدة" تدق ناقوس الخطر... المراهنات توجه بوصلة النتائج المحلية". ومع الأسف الشديد، لم يؤخذ ما كشفنا النقاب عنه على محمل الجد، ولم يكلف مسؤول واحد نفسه بفتح ملف المراهنات في الكويت الذي بدأ باللعبة الشعبية الأولى "كرة القدم"، ثم امتد إلى بقية اللعبات الجماعية، فالقضية التي فجرتها "الجريدة" وقف تجاهها مجلس إدارة اتحاد كرة القدم واللجنة الأولمبية الكويتية "المنحلان" مكتوفي الأيدي بشكل غريب، كما أن اللجنة المؤقتة الحالية المكلفة إدارة شؤون اتحاد الكرة ونظيرتها في "الأولمبية" لم يحركا ساكنا، ولم يتخذا خطوات جادة للقضاء على ملف المراهنات. وقد حان الوقت كي يتحمل أعضاء لجنتي اتحاد الكرة والأولمبية والجهات الرسمية في الدولة مسؤولياتهم تجاه قضية المراهنات، من أجل الإجهاز على هذه الآفة الخطيرة تماما في الكويت، تلافيا لعواقبها الوخيمة التي سيدفع الجميع ثمنها. تفاقم القضية ومن المؤكد أن قضية عذا الملف في الكويت قد تفاقمت وتحتاج إلى تدخل حاسم ورادع، في ظل الآثار السلبية للمراهنات، سواء أخلاقيا أو فنيا، لاسيما أنها تشهد توجيها لنتائج المباريات، من جميع عناصر لعبة كرة القدم وغيرها من اللعبات، سواء من الأجهزة الفنية أو الإدارية، مرورا باللاعبين، وصولا إلى قضاة الملاعب الذين وضعوا في قفص الاتهام غير مرة، والدليل أن البعض يراهنون بمبالغ طائلة على حصول لاعب ما على بطاقة حمراء، وهو ما يتحقق بالفعل دون ذنب اقترفه بعض اللاعبين أحيانا، ليستحق عليه هذه العقوبة، لكنها المراهنات التي قد توجه البعض لجني أرباح بطريقة غير شرعية. ومن المؤكد أن أيا من الدول الأخرى، يضرب بها المسؤولون بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بالمباريات من أجل جني أرباح من وراء المراهنات، وقد يصل الأمر إلى وضع البعض خلف القضبان الحديدية. ومما لا شك فيه أن الدول الجادة في تطوير رياضتها والارتقاء بها إلى أعلى الدرجات، تضع قوانين ولوائح واضحة وصارمة تجاه مثل هذه القضايا الشائكة، ولا تدفن رؤوسها في الرمال مثل النعام، وتغض الطرف عنها، وتوحي للجميع بأن الأمور تسير على خير ما يرام وبشكل مثالي، وتتعامل مع قضية كالمراهنات، التي تعادل في خطورتها قضايا المخدرات، إذ إن الشباب قد يصبحون، بين ليلة وضحاها، ضحايا لمافيا المراهنات.