الرياض - قالت مصادر حكومية إن السعودية وجهت الوزارات والهيئات بمراجعة مشاريع غير منتهية بمليارات الدولارات في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية بهدف تجميدها أو إعادة هيكلتها. وذكرت أن مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي الذي أقيم العام الماضي لتعزيز كفاءة الحكومة يضع قائمة بالمشاريع التي لم تصل نسبة إنجازها إلى 25 بالمئة. ويرجع كثير من تلك المشاريع إلى عقد طفرة أسعار النفط والإنفاق الحكومي السخي الذي انتهى عندما بدأ انحدار أسعار الخام منتصف 2014 ما يزيد من صعوبة تدبير الأموال التي تحتاجها الرياض لإتمامها. وسيدرس المسؤولون جدوى هذه المشاريع في ضوء برنامج إصلاح حكومي يهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط والبت فيما إذا كان ينبغي تجميدها بشكل نهائي أو محاولة تحسينها. وقال مصدر مطلع على الخطة "قد يعاد طرح بعض المشروعات للتنفيذ بمشاركة القطاع الخاص ربما عبر عقود الشراء والتشغيل وتحويل الملكية." وامتنع المصدر عن ذكر اسمه لأن المسألة غير علنية بعد. وبموجب عقود الشراء والتشغيل وتحويل الملكية يقوم المستثمرون من القطاع الخاص بتمويل المشاريع وتشييدها وتشغيلها لفترة من الزمن لتحقيق أرباح ثم نقل ملكيتها إلى الحكومة. وتقول الرياض إنها ترغب في إشراك القطاع الخاص بالمشاريع لتخفيف الضغط عن المالية العامة. وقال المصدر "قد يجري تأجيل مشروعات أخرى لعدم ملاءمتها للأهداف الاقتصادية"، مضيفا أن توصيات بعض المشاريع قد تصدر خلال أيام. وبغية سد عجز ضخم بالميزانية بسبب أسعار النفط المنخفضة، عمدت الحكومة إلى تقليص الإنفاق على البنية التحتية العام الماضي. وكان وزير المالية محمد الجدعان قال في فبراير/شباط إن مكتب ترشيد الإنفاق وفر 80 مليار ريال (21 مليار دولار) على المملكة. وتنبئ خطة مراجعة المشاريع غير المنتهية بأن الحكومة تستهدف وفورات إضافية ضخمة هذا العام. وفي تقرير لها نهاية 2016 قالت الحكومة إنها تقدر تكلفة الانتهاء من كل مشاريع الإنفاق الرأسمالي قيد التنفيذ بنحو 1.4 تريليون ريال. وكانت فيثفول غولد الاستشارية قالت في تقرير في يناير/كانون الثاني إن تقديراتها تشير إلى مشاريع حكومية لا تقل قيمتها عن 13.3مليار دولار تواجه خطر الإلغاء في السعودية هذا العام بسب الضغوط المالية وتغير أولويات الحكومة. وقالت إنه من المرجح أن تعطي الحكومة الأولوية للمشاريع ذات المبرر الاجتماعي والتجاري القوي مثل توليد الكهرباء وتحلية المياه في حين قد يجري تقليص المشاريع الأقل أهمية مثل البنية التحتية الرياضية وبعض أنظمة النقل وربما الطاقة النووية.