انتقد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (حزب في صفوف المعارضة) أداء حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها يوسف الشاهد، وعبر خلال مجلسه الوطني المنعقد أمس في العاصمة التونسية عن موقف الحزب من الاحتجاجات التي يشهدها عدد من الجهات التونسية. وانتقد بالأساس تعاطي الحكومة مع ما وصفها بالملفات الكبرى وخاصة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى. وقال إلياس الفخفاخ عضو المكتب التنفيذي لحزب التكتل، في ختام المجلس الوطني، ووزير المالية السابق، في مؤتمر صحافي، إن حكومة الشاهد لم تقطع مع منوال التنمية القديم المكرس للتفاوت بين الجهات من ناحية، كما أنها لم تول اهتماما بالجهات المحرومة من ناحية أخرى، وليس لديها الإرادة الكافية لتركيز هذه الإصلاحات التي سيكون لها انعكاس على الأمن والاستقرار في تونس. ولفت الفخفاخ الانتباه إلى أن تونس وبعد ما لا يقل عن ثلاث سنوات من تصديق البرلمان على الدستور الجديد، لم ينجح الائتلاف الحاكم المكون من تحالف حزب النداء (أسسه الباجي قائد السبسي) وحركة النهضة (بزعامة راشد الغنوشي) في تحديد متطلبات المرحلة، خاصة على مستوى التنمية والتشغيل، ومجابهة التحديات المطروحة (تشغيل نحو 630 ألف عاطل عن العمل) والرفع من نسبة النمو الاقتصادي المتدهور (1. 5 في المائة فحسب خلال السنة الماضية). وأكد على أن الشاغل الوحيد للأحزاب الحاكمة هو تقاسم المناصب وتوزيع الحقائب الوزارية فيما بينها، وصرح قائلا إن الحكومة الحالية (حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الشاهد) «حكومة بعيدة كل البعد عن الشارع التونسي، ولديها نقص في التواصل مع الرأي العام» على حد قوله. ونفت عدة أحزاب سياسية تونسية، من بينها حركة النهضة، نيتها الإطاحة بحكومة الوحدة الوطنية، في إشارة إلى مجموعة الاحتجاجات الاجتماعية المتزامنة بعدد من المناطق الداخلية الفقيرة. وكان حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، من أهم الأحزاب التي عارضت نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وقد نجح في حجز 19 مقعدا برلمانيا خلال انتخابات المجلس التأسيسي التي أجريت في 23 أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2011، وانضم إلى تحالف «الترويكا» بمعية حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب المنصف المرزوقي) وحركة النهضة. إلا أنه فشل فشلا ذريعا في الانتخابات البرلمانية التي انعقدت سنة 2014 ولم يظفر بأي مقعد برلماني من إجمالي 217 مقعدا برلمانيا، وهو ما جعله ينضم إلى صفوف المعارضة. على صعيد متصل، أكد الفخفاخ مناقشة حزب التكتل لمدى استعداداته لخوض الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والتداول حول الوضع العام في تونس. ومن المنتظر أن يعقد الحزب مؤتمره خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، قبل موعد إجراء الانتخابات البلدية المقررة في 17 ديسمبر المقبل. ودعا البرلمان التونسي إلى الإسراع في التصديق على قانون الجماعات المحلية، «حتى لا تكون الانتخابات البلدية صورية ومزيفة وقائمة على قانون 1975»، على حد قوله. ويخوض حزب التكتل حاليا نقاشا متواصلا مع عدة أحزاب سياسية تونسية، لتشكيل جبهة سياسية قد تفضي إلى جبهة انتخابية. وأجرى بداية السنة الحالية مفاوضات مع كل من الحزب الجمهوري وحزب التيار الديمقراطي وحزب التحالف الديمقراطي.