أنا لست خصماً لأي تيار إسلامي في الكويت، وإن انتقدت بعض مواقفهم، فذلك من باب النصح، أو تصويب لخطأ أراه. لقد كتبت الكثير من المقالات التي تؤيد أطروحاتهم وطالبتهم بالمشاركة في العمل السياسي البرلماني والحكومي، لأن الإصلاح الاجتماعي والسياسي ومكافحة الفساد أمور لا يمكن تحقيقها عن بعد، بل بتحمل المسؤولية والمشاركة في صنع القرار، شريطة أن تكون هذه المشاركة علنية ومن دون صفقات حزبية أو مصالح خاصة، أو اتصال مع منظمات خارجية مهما كانت، فالأمر يجب أن يكون وطنياً بحتاً. بل إنني شجعت واقترحت ودافعت عندما عاد الإسلاميون المقاطعون للانتخابات إلى انتخابات 2016، لكن هناك أفراداً يوجهون مدافعهم لصدر الحكومة علناً، ويشيرون عليها في السر ويتمتعون بخيراتها.سألني المهندس مبارك الدويلة - القطب الحدسي - في مقال له رداً على مقالي الذي كان باسم «الحركة الدستورية الحكومية» عن أسماء من قصدتهم من أعضاء تياره الذين تولوا مناصب مهمة في أماكن حساسة أخيراً. وأجيب أبا معاذ: إنك لو راجعت أسماء من عُينوا أخيراً ستعرف من عنيت... ولكن لأن الحركة الدستورية الإسلامية ليست حزباً معترفاً به، له سجلاته وهويات لأعضائه، بل هي فكر سياسي عام، يسهل على المنتسبين إليه التبرؤ من الحركة، ويسهل عليها التبرؤ منهم عند الحاجة، تبرؤاً ظاهرياً موقتاً، ثم يعودون إليها عودة الابن الضال.ولم تخل أي حكومة كويتية منذ زمن بعيد من عضو فيها ينتمي لحركة «حدس»، ابتداء من الدكتورين إسماعيل الشطي ومحمد البصيري إلى اليوم، ولكنهم يتعاملون مع القضية كتعامل الفنان سعد الفرج مع خباز درب الزلق، «لنا وجنه مو لنا»، بل كانت لهم وزارة محتكرة لم تخرج من أيديهم إلا أخيراً.وأخيراً، تحياتي لك يا أبا معاذ ولنجليك تلميذي النجيبين: معاذ وأحمد، راجياً من الله أن أراهما يكملان مسيرة مبارك ومبارك في خدمة الوطن.