أجرى الحوار – محمد السندان | دعا النائب صالح عاشور الى تكريس الدولة المدنية لحل مشاكلنا السياسية، محذرا من طغيان التيارات السياسية الدينية على الساحة المحلية التي تعتبر الحرية والديموقراطية مجرد جسر للوصول الى أهدافها. وقال في لقاء مع القبس إن ضعف التيار الوطني في غير مصلحة الاستقرار السياسي في البلد، مؤكدا أن الكويتيين في الشدائد يتجلى تعاضدهم وتعاونهم، ويسطرون اروع صور الوحدة الوطنية. وأوضح أن المجلس الحالي الأضعف، مقارنة مع المجالس السابقة، تشريعياً ورقابياً، مشيرا الى أن الحكومة غير قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية. وأكد عاشور أن تآلف وتوافق الجبهة الداخلية يمنع وصول الحشد الشعبي وداعش إلى البلد، مشددا على الاهتمام بالنشء من خلال التعليم، ومن خلال التربية وتطوير المنظومة الإدارية وتكافؤ الفرص. وبين عاشور أن ابتعاد الحكومة ومجلس الامة عن الموضوعية افقدهما رضى الشارع، مطالبا بالاستجابة لأولويات المواطنين في اقرار قوانين، مثل خفض سن التقاعد وغيرها من القوانين التي تصب في خدمتهم. وفيما يلي تفاصيل الحوار: ● ضرب الكويتيون أروع صور الوحدة في مناسبات عديدة، منها عند وفاة شخصيات بارزه أمثال عبدالرحمن السميط، وسمير سعيد، وعبد الحسين عبد الرضا، فما تعليقك؟ – هذا الأمر لم يأت من فراغ، فمن يقرأ تاريخ الكويت منذ القدم، قبل الاستقلال يجد أن الكويتيين معروفين بتعاونهم وتعاضدهم، خصوصاً وقت الشدائد، سواء اثناء الحروب او الازمات السياسية او الازمات الاقتصادية، او في القضايا الاجتماعية بصورة عامة، فهناك امثلة كثيرة في التاريخ تدل على هذا التعاضد والتعاون، وهذه اللحمة الكويتية الاصيلة، لان معدن الكويتيين اصيل، تربينا على الاخلاق، وكذلك تعليمنا وعلاقاتنا الاجتماعية، فالكويت خليط متداخل من كل التوجهات ومن كل الاجناس، وخصوصاً من دول الجوار، وبالتالي استقرار هذا البلد يأتي من خلال هذه اللحمة، ومن خلال التعاون، سواء قبل الغزو او بعد الغزو، والأحداث تبين معدن الكويتيين ولله الحمد هذه من المميزات ومن الاشياء التي يشيد الجميع بها. ● نجد النواب ينقسمون في تصريحاتهم الى فريقين رغم أن الحدث الاخير يمس الأمن بالدرجة الأولى، فما السبب برأيك؟ – نحن لدينا حرية، ومساحة كبيرة من الديموقراطية، وعندنا العمل السياسي موضوع الديموقراطية والحرية، والعمل السياسي يفترض أن هناك نوعا من التوافق، المشكلة في عدم التوافق، ويأتي من خلال الايديولوجيات السياسية، وأكثر المطروح في الساحة السياسية، إما قبلية أو دينية سياسية، او ليبرالية وطنية، مع أنه في الآونة الاخيرة ضعف التيار الليبرالي الوطني، وضعفه في اعتقادي في غير مصلحة الاستقرار السياسي، والعمل السياسي كذلك في الكويت، لسبب اساسي ان الليبرالي الوطني يعمل على اساس الحرية والديموقراطية، وتكريس الروابط، وفي الوقت نفسه ليس عنده ثوابت او محددات او اشتراطات دينية، بعكس من يؤمن بخط سياسي ديني، او يغلب عليه الجانب القبلي، كذلك الآن اكثر مشاكلنا من التيارات السياسية الدينية في الكويت، إذ إنها تأخذ الحرية والديموقراطية جسرا للوصول إلى الهدف، ولكن اذا هو تمكن، هل يطبق الحرية والديموقراطية مع الآخرين. الدولة المدنية ● من وجهة نظرك كيف نواجه هذا التراجع واثره على عدم الاستقرار السياسي في البلد؟ – اعتقد أن من مصلحة البلد ان نعزز الدولة المدنية ونقويها، لان بقية القضايا سواء المذهبية أو الدينية في وجود الدولة المدنية يتوافر لها جو الحرية، فالاساس في العلاقات الدولة المدنية لأسباب كثيرة، وفي الآونة الاخيرة قويت التيارات الدينية، سواء من خلال المؤسسات أو الدعم المادي والدعم المعنوي، ونحن الآن في هذا الصراع، وهذا الصراع يجب ان نتغلب عليه بأسرع ما يمكن لمصلحة الدولة المدنية، بحيث كل مواطن يعرف حقوقه، ويعرف واجباته، وكلنا نكون في اطار الدستور والقانون الذي ينظم العلاقة من خلال الحقوق والواجبات، واعتقد أننا نستطيع ان يكون استقرار سياسي من هذا الجانب، حينما نرى المشاكل السياسية الموجودة في الاقليم، ويجب ان نقول بكل وضوح: لا نريد الحشد الشعبي، ولا الدواعش في الكويت، نمنعهما بالتآلف والتوافق من خلال الدولة المدنية، ومن خلال تكريس الحرية المسؤولة، ومن خلال الديموقراطية الحقيقية، ومن خلال مبدأ تكافؤ الفرص، ومن خلال الحريات، هذه القضايا اذا لم نقوها في المجتمع، فنحن مهددون. الوضع الإقليمي ● هل تطمئن بعدم تأثرنا بالوضع الإقليمي، وهل الشارع مهيأ لاستقبال الأزمات الخارجية؟ – المؤشرات كلها تدل على أن الشارع متأثر بالجو الاقليمي، وتوجهاته مفروزة سواء مع القضايا الاقليمية، او القضايا الدولية، والتصريحات والمواقف السياسيه خير مثال على ذلك، وكثير من مشاكلنا الداخلية هي انعكاس لمشاكل خارجية، وبالذات ما يحصل في سوريا وفي العراق، والآن الازمة الاخيرة بين دول الخليج لها انعكاس على ساحتنا الاجتماعية، وبالتالي الساحة مهيأة لسبب محدد هو ضعف المقومات الاساسية عندنا في الحرية والديموقراطية والعمل من خلال المؤسسات المدنية، وبالتالي كلما قويت الدولة المدنية وفعل الدستور قل التأثير الخارجي، فهذه مسؤولية الحكومة، وعليها القيام به بالتعاون مع المؤسسات الاخرى لتكريس هذه المبادئ الدستورية. اعتراضات دستورية ● وهل الحكومة قادرة على التوفيق بين نظامنا الدستوري واتفاقياتها مع دول المنظومة الخليجية؟ – الحكومة من بعد التحرير الى الآن لم تنجح بإقناع مجلس الامة بالتوقيع على الاتفاقية الامنية الخليجية، وبالتالي الحكومة غير قادرة، وعدم قدرة الحكومة بوجود تناقضات، ومن ضمن دول مجلس التعاون، وهذه التناقضات بالسابق كانت شكلية، وكانت هناك بعض الاعتراضات، إما دستورية كما كانت تعترض دولة الكويت بوجود البرلمان، او من خلال الرؤية، كما كانت هناك تحفظات من عُمان على القضية، وبعد القضية الامنية الاخيرة، او الاختلافات بين بقية دول مجلس التعاون، أعتقد الآن بأن الصورة اكثر وضوحاً، بالتالي يجب ان نفكر في كيفية تعديل تركبية مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الاسس والاهداف التي قام عليها مجلس التعاون، فقد كان يفترض يقرب اكثر بين الشعوب، ولكن التغريدات والتصريحات والكتابات والتعليقات تدل على أن ما قمنا به خلال اربعين سنة انتهى سريعا، وهذه مشكلة لانه لم تحصل ثقافة مجتمع، حتى تكون ثقافة مجتمع يجب الاهتمام بالنشء من خلال التعليم ومن خلال التربية، وهذا ما لم ننجح فيه لاختلاف المنظومات التعليمية والادارية والسياسية في دول مجلس التعاون. فرض الضرائب ● كيف ترى قوة رقابة المجلس الحالي، وإلى أين تتجه العلاقة بين السلطتين في المرحلة المقبلة؟ – إلى الآن بعد انتهاء دور الانعقاد الأول، لا الحكومة ولا مجلس الأمة استطاعا الحصول على رضى الشارع، فاليوم المواطن والشارع السياسي والمراقب غير راضين عن أداء الطرفين، لابتعادهما عن الموضوعية الحقيقية، فنحن نعاني عجزا ماليا في الميزانية، ولم نتقدم باي حل او معالجة بطريقة موضوعية صحيحة، والأمور كما هي لم تتغير، كذلك أولويات المواطنين وحل مشاكلهم لم يتبناها المجلس، بالاضافة إلى الجانب التشريعي، فالمجلس الأضعف بين المجالس في هذا الجانب، مقارنة بالمجلس السابق، وكذلك بالجانب الرقابي لم ينجح إلى الآن، بحيث يشعر المواطن أن هناك رقابة بالفعل على أداء الحكومة، والمرحلة الماضية تؤكد ذلك، ولهذا اعتقد أن مسؤولية أعضاء المجلس في المرحلة المقبلة مسؤولية مضاعفة، سواء في تفعيل الجانبين الرقابي والتشريعي لحل مشاكل المواطنين، في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وتوجه حكومي لفرض الرسوم والضرائب التي باتت مؤشراتها واضحة، من خلال التصريحات واجتماعات مجلس الوزراء بشأن رسوم ضريبية، سواء المُضافة أو المنتقاة، ورسوم أخرى، فحين نجد الحكومة لم تبدأ بنفسها في ميزانيتها، وتوقف الهدر المالي وتقلص المصروفات، وتنفيذ وعدها بإلغاء بعض الهيئات ودمج اخرى، لكنها إلى الآن لم تف بوعدها، وكذلك وقف المصروفات بشأن عقود الاستشارات والدراسات والبحوث، وكم الصرف الهائل على مثل هذه العقود الاستشارية، وهذا ما أكدته تقارير الجهات الرقابية كالمراقبين الماليين وديوان المحاسبة، فالحكومة لم تستطع تجاوز السلبيات التي ترتكبها، لذلك مهمة المجلس في دور الانعقاد المقبل صعبة جداً، والحكومة كذلك لم تظهر في الفترة الماضية بأنها فريق متماسك، وبالتالي من الواضح انها حكومة غير قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية في المرحلة المقبلة. المبارك مستهدف ● برأيك من الأقرب من الوزراء للخروج من الحكومة؟ وهل رئيس مجلس الوزراء مستهدف من خارج المجلس؟ – هذا المجلس يختلف عن المجلس السابق الى حد ما، بأن فيه نواة كتلة سياسية، ولديها امتدادات خارج المجلس، ولديها بعض الاحتياجات والمطالب، لذلك هي تضغط على الحكومة، وإذا لم يستجب لهذه الاحتياجات سيكون رئيس مجلس الوزراء مستهدفا، وهناك استهداف له بالفعل من خلال بعض التصريحات النيابية في الفترة الاخيرة، رغم أنها لم تصل إلى درجة المساءلة لأسباب سياسية. أما الوزراء الذين أجدهم قريبين من المساءلة من واقع الأسئلة البرلمانية والتصريحات، وكذلك تذمر المواطنين ومطالباتهم، أرى أن وزراء الشؤون والصحة والكهرباء والاشغال معرضون للاستجوابات في الدور المقبل. الإيقاف الرياضي دعا عاشور الى تنفيذ الحكومة لشروط اللجنة الاولمبية الدولية إذا كانت جادة في رفع الإيقاف الرياضي، وهي إعادة الاتحادات الرياضية المنتخبة وسحب القضايا وتوافق قوانيننا مع الميثاق الأولمبي الدولي، واذا لم تستجب لهذه الشروط فعليها أن تعلن للمواطنين بوضوح أنها لا تريد رياضة خارجية، أما أن تعلق الشباب الرياضي على أمل، فهذا أمر غير مقبول ومرفوض، ولا يوجد لدينا خلاف شخصي، لا مع الوزير السابق الشيخ سلمان الحمود، ولا مع الوزير الحالي خالد الروضان، واذا لم يستطع رفع الإيقاف فعليه الابتعاد. 10 دوائر قال عاشور عن تجربة الصوت الواحد إن نظام 10 دوائر وصوتين هو النظام الانتخابي الانسب من واقع التجربة الحالية للصوت الواحد، داعيا إلى تغييره لعدة أسباب، ووفق نظام الدوائر الـ10 سيكون هناك تمثيل حقيقي في البرلمان، لأن النطاق الجغرافي اقل، وكذلك عدم إلزام الناخب بخيار واحد يجبر عليه لاعتبارات عدة. أولويات الحكومة عن القوانين ذات الأولوية في دور الانعقاد المقبل، قال عاشور من الواضح أن الحكومة تتوجه لإقرار قوانين تتعلق بالمسار الاقتصادي، وهي قوانين تحتاج بالدرجة الأولى إلى توافق بين الجانبين النيابي والحكومي، ومن المستبعد أن تستطيع الحكومة بدون توافق اقرارها. تسجيل موقف بالسؤال بسؤاله عن حقيقة توجيه الأسئلة البرلمانية ذات الطابع التصعيدي السياسي، وكيف يرى اثرها على الشارع، أكد عاشور أنها أسئلة يريد النائب منها تسجيل موقف وتبرئة ذمة أمام قواعده الانتخابية، ومنها ما يوجه نتيجة ضغط الشارع، وبعضها لإحراج بعض النواب. مساءلة الروضان أوضح عاشور أن بقاء وضع الرياضة على ما هو عليه الآن غير مسموح، واستمراره يعني أن مساءلة الوزير الروضان قادمة، وقد منح فرصة كافية بل طويلة. أولويات نيابية أكد النائب صالح عاشور أن أهم القوانين ذات الاولوية التي ينتظرها المواطنون قانون التأمينات الاجتماعية بشأن خفض سن تقاعد الموظف، سواء المرأة أو الرجل، وكذلك قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، وتعديل قوانين الرياضة.