القدس – أ ف ب أكد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان أمس في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الدولة العبرية “لن تتفاوض” مع المعتقلين الفلسطينيين الذين يخوضون إضراباً جماعياً عن الطعام. وبدأ أكثر من ألف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية صباح الإثنين إضراباً جماعياً عن الطعام بدعوة من القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المحكوم بالسجن مدى الحياة. وقال البرغوثي في مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز إن الإضراب يهدف إلى “مقاومة الانتهاكات” التي ترتكبها مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين. ورداً على مقاله في الصحيفة الأمريكية، قامت إدارة السجون بنقل البرغوثي من سجن هداريم شمال إسرائيل إلى العزل في سجن آخر، بحسب الوزير أردان الذي أكد أن “الدعوة إلى إضراب عن الطعام مخالفة لنظام” السجون. وأكد أردان أن “هؤلاء إرهابيون وقتلة ونالوا ما يستحقونه وليس لدينا سبب للتفاوض معهم”. ويعد البرغوثي النائب في البرلمان عن حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، من الأسماء المطروحة لمنصب الرئيس ويحظى بشعبية واسعة لدى الفلسطينيين. من جهته، أكد المتحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية أمس أن “قرابة 1100 سجين أمني (فلسطيني)” يواصلون منذ الإثنين الإضراب عن الطعام، مشيراً إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية تواصل “معاقبة المضربين” عن الطعام. ويرغب الأسرى الفلسطينيون من خلال الإضراب في تحسين أوضاعهم المعيشية في السجون وإلغاء الاعتقال الإداري. وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن أن تعتقل إسرائيل أي شخص ستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان. وتضمنت قائمة المطالب التي نشرها الأسرى تخصيص هاتف عمومي لاتصال المعتقلين مع ذويهم، وإعادة التعليم في الجامعة العبرية والسماح بتقديم امتحانات الثانوية العامة، إضافة إلى مطالب أخرى. وخاض الأسرى الفلسطينيون إضراباً واسعاً عن الطعام في السجون الإسرائيلية في فبراير 2013، رفض فيه ثلاثة آلاف أسير الطعام ليوم واحد للاحتجاج على وفاة أحد السجناء الفلسطينيين. وتحتجز إسرائيل 6500 معتقل فلسطيني موزعين على 22 سجناً بينهم 29 معتقلاً قبل توقيع اتفاقيات أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية العام 1993. وبين المعتقلين 62 امرأة، ضمنهن 14 قاصراً، حسب بيانات نادي الأسير الفلسطيني.