الأسرى الفلسطينيون يرغبون من خلال الإضراب في تحسين أضاعهم المعيشية في السجون وإلغاء الاعتقال الإداري.العرب  [نُشر في 2017/04/18]مقاومة الانتهاكات القدس - أكد وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان الثلاثاء في حديث مع اذاعة الجيش الاسرائيلي ان الدولة العبرية "لن تتفاوض" مع المعتقلين الفلسطينيين الذين يخوضون اضرابا جماعيا عن الطعام. وبدأ أكثر من الف معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية صباح الاثنين إضرابا جماعيا عن الطعام بدعوة من القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المحكوم بالسجن مدى الحياة. وقال البرغوثي في مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز ان الإضراب يهدف الى "مقاومة الانتهاكات" التي ترتكبها مصلحة السجون الاسرائيلية ضد الأاسرى الفلسطينيين. وردا على مقاله في الصحيفة الاميركية، قامت ادارة السجون بنقل البرغوثي من سجن هداريم شمال اسرائيل الى العزل في سجن آخر، بحسب الوزير اردان الذي اكد ان "الدعوة إلى إضراب عن الطعام مخالفة لنظام" السجون. وأكد أردان أن "هؤلاء إرهابيون وقتلة ونالوا ما يستحقونه وليس لدينا سبب للتفاوض معهم". ويعد البرغوثي النائب في البرلمان عن حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، من الأسماء المطروحة لمنصب الرئيس ويحظى بشعبية واسعة لدى الفلسطينيين. من جهته، اكد المتحدث باسم مصلحة السجون الاسرائيلية الثلاثاء إن "قرابة 1100 سجين امني (فلسطيني)" يواصلون منذ الاثنين الإضراب عن الطعام، مشيرا الى ان مصلحة السجون الاسرائيلية تواصل "معاقبة المضربين" عن الطعام. ويرغب الاسرى الفلسطينيون من خلال الإضراب في تحسين أوضاعهم المعيشية في السجون والغاء الاعتقال الاداري. وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن ان تعتقل اسرائيل اي شخص ستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان. وتضمنت قائمة المطالب التي نشرها الأسرى تخصيص هاتف عمومي لاتصال المعتقلين مع ذويهم، واعادة التعليم في الجامعة العبرية والسماح بتقديم امتحانات الثانوية العامة، اضافة الى مطالب أخرى. وخاض الاسرى الفلسطينيون اضرابا واسعا عن الطعام في السجون الاسرائيلية في فبراير 2013، رفض فيه ثلاثة آلاف اسير الطعام ليوم واحد للاحتجاج على وفاة احد السجناء الفلسطينيين. وتحتجز اسرائيل 6500 معتقل فلسطيني موزعين على 22 سجنا بينهم 29 معتقلا قبل توقيع اتفاقيات اوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية العام 1993. وبين المعتقلين 62 امرأة، ضمنهن 14 قاصرا، حسب بيانات نادي الأسير الفلسطيني.