مجلس الدولة يعتبر التعديلات على قانون السلطة القضائية تمس استقلال القضاء وتتعارض مع الدستور المصري.العرب أحمد حافظ [نُشر في 2017/04/19، العدد: 10607، ص(2)]حارس القانون القاهرة - تتجه المعركة الدائرة بين البرلمان والهيئات القضائية حول تعديلات قانون السلطة القضائية، لصالح الأخيرة خاصة بعد قرار مجلس الدولة (أعلى جهة إدارية قضائية) بعدم دستورية تلك التعديلات. واعتبر تقرير صدر مؤخرا عن المجلس أن التعديلات التي من شأنها زيادة صلاحيات رئيس الجمهورية والسماح له بالتدخل في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، تمس استقلال القضاء وتتعارض مع الدستور، وحذّر من التمسك بها. وقال نادي القضاة مساء الاثنين “نجدد الرفض لتعديلات البرلمان، وإذا كان النواب يسعون، بحسب ما يصفون، إلى ترسيخ استقلال القضاء، فهناك مشروع قانون مقدم من القضاة أنفسهم لذات السبب، ومن الأولى أن يتم إقراره أما إذا كان للبرلمان رأي آخر، فالقضاة لديهم أدواتهم للحفاظ على استقلالهم”. ولم يسبق لأي برلمان مصري سابق أن تجاهل ملاحظات مجلس الدولة على مشروع قانون، لاسيما إذا كانت به شبهة عدم الدستورية، باعتباره المنوط بالحكم في دستورية التشريعات. وكان مجلس النواب وافق على تعديل قانون السلطة القضائية بما يسمح لرئيس الجمهورية اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين 3 أعضاء ترشحهم كل هيئة، على خلاف المعمول به حاليا، وهو مبدأ الأقدمية. وبرغم الرفض المسبق للهيئات القضائية للتعديلات على القانون إلا أن البرلمان أصر على الاستمرار في مناقشتها ثم أقرها قبل أسبوعين، ما أشعل غضب القضاة. وأمام الرفض المشترك لنادي القضاة كجهة جامعة للمنصات القضائية ومجلس الدولة، وجد البرلمان نفسه محاصرا وأصبح مضطرا للرضوخ لمطالب القضاة وإعادة الحوار معهم حول تلك التعديلات بدءا من نقطة الصفر. وقال بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية النيابية لـ”العرب”، إن البرلمان سوف يحترم ما انتهى إليه مجلس الدولة على أن تعاد المناقشات من جديد، وأكد أن المجلس لن يدخل في خصومة مع القضاء. وتخشى دوائر سياسية أن يصر ائتلاف “دعم مصر”، صاحب الأغلبية البرلمانية الداعم بقوة لتعديلات القانون، على رفض الانصياع لما انتهى إليه رأي مجلس الدولة ويعتبره استشاريا، ما يجعل التعيينات المقبلة في الهيئات القضائية مشكوكا في دستوريتها. وبالمقابل رجح البعض أن تتدخل دوائر في الحكم لنزع فتيل الأزمة حتى لا يُتهم رئيس الجمهورية بأنه يسعى إلى توسيع صلاحياته على حساب المساس باستقلال القضاء. ورأى هؤلاء أن خسارة البرلمان لهذه الجولة مع القضاء متوقعة، لأنه لم يحدث في تاريخ معارك الأنظمة مع السلطة القضائية أن نجح نظام في تمرير قانون أو إدخال تعديلات تشريعية على غير رغبتها.