باستئناف جلسات البرلمان المصري يعود الزخم إلى الحياة السياسية بعد فترة من الجمود، لا سيما وأنه المنصة الوحيدة التي تبدو فيها الأوضاع السياسية متحركة.العرب أحمد حافظ [نُشر في 2017/10/02، العدد: 10769، ص(2)]دورة تحت المجهر القاهرة- يبدأ مجلس النواب المصري، الاثنين، أولى جلساته الافتتاحية لدورة الانعقاد الثالثة، بعد فترة توقف دامت نحو 3 أشهر، حيث تنتظره جملة من مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة لإقرارها. وباستئناف جلسات البرلمان، يعود الزخم إلى الحياة السياسية بعد فترة من الجمود، لا سيما وأنه المنصة الوحيدة التي تبدو فيها الأوضاع السياسية متحركة في هذا البلد. ويعيب البعض من المتابعين محاباة البرلمان ودعمه شبه المطلق للحكومة، بيد أنهم يعتقدون في وجود نفس جديد يمكن أن يغيّر هذا الوضع، في ظل إصرار عدد من النواب على ضرورة تصحيح مسار المجلس ليكون منصة رقابية على الأداء الحكومي قبل أن يكون جهة تشريع. ويدرك أعضاء البرلمان أن دورة الانعقاد الثالثة سوف تكون تحت المجهر من جانب القوى السياسية والمعارضة لأن البرلمان سوف يعد خلال هذه الدورة للانتخابات الرئاسية المقبلة (الترشح في مارس 2018)، وهو ما يجعله يتحسس خطواته ويصدر قراراته بميزان دقيق. ولم يستجوب مجلس النواب الحكومة أو أيّ من وزرائها خلال الدورتين السابقتين برغم نقمة الشارع على أداء الحكومة واتخاذها العديد من القرارات دون مناقشتها مسبقًا مع البرلمان. وبرّر علي عبدالعال رئيس البرلمان ذلك، السبت، بأن “جميع الاستجوابات التي تقدّم بها النواب للحكومة ووزرائها لم تستوف الشروط”. وتسبب إيحاء رئيس البرلمان بأن النواب ضعفاء أمام مناقشة الحكومة، في موجة سخرية من جانب نشطاء ومعارضين وحتى مواطنين عاديين. واستفزت تصريحات عبدالعال نواب البرلمان، وسارعوا إلى إصدار بيانات صحافية، لوّحوا خلالها بأن دورة الانعقاد الثالث سوف تشهد علاقة نديّة مع الحكومة. وقال سليمان وهدان وكيل البرلمان لـ”العرب”، “هناك رغبة حقيقية في قيام النواب بدور أكبر وأكثر فاعلية في مراقبة الأداء الحكومي لتحسين الأوضاع المعيشية”. وبدأت المعارك والتربيطات داخل البرلمان مبكّرا على رئاسة ووكالة اللجان النوعية، ومن المنتظر أن تٌحسم خلال الأسبوع الجاري، وسط مؤشرات عن سيطرة ائتلاف دعم مصر الحاصل على الأغلبية البرلمانية على أكثرية اللجان. ويُنتظر أن تكون المعركة الأشرس داخل البرلمان، إصرار بعض النواب على تعديل الدستور، خاصة ما يتعلق بتعديل مدة الحكم لتكون 4 سنوات بدلا من 6، وهو الأمر الذي يلقى رفضا واسعا من جانب قوى سياسية وحتى داخل المجلس نفسه من الكتلة المعارضة. وأكد مصدر برلماني بائتلاف دعم مصر لـ”العرب” أن هناك نيّة لعدم التضييق على ائتلاف “25 -30” المعارض داخل البرلمان، مثلما حدث خلال الدورتين السابقتين، لإحداث التوازن وحتى لا يكون هناك شعور عام بأن المجلس يُقصي المعارضة الداخلية.