رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) - ندد الفلسطينيون الاربعاء برفض اسرائيل التفاوض مع 1500 اسير فلسطيني مضرب عن الطعام، في اليوم الثالث على التوالي، مؤكدين انه في حال وفاة احد الاسرى، فان هذا سيؤدي الى اندلاع "انتفاضة جديدة". وقال رئيس هيئة شؤون الاسرى الفلسطينية عيسى قراقع انه منذ الاثنين، يخوض "قرابة 1500 اسير فلسطيني" في السجون الاسرائيلية اضرابا عن الطعام. ورفضت مصلحة السجون الاسرائيلية الاربعاء افادة وكالة فرانس برس بعدد المضربين عن الطعام. وبحسب قراقع، فأن المسؤولين الاسرائيليين وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، "بالتحريض" ضد الاسرى الفلسطينيين. وحذر وزير الدفاع افيغدور ليبرمان في بيان من انه "يفضل مقاربة مارغريت تاتشر" في مواجهة الاضراب عن الطعام، في اشارة الى سياسة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة التي رفضت عام 1981 الامتثال لمطالب سجناء من الجيش الجمهوري الايرلندي وقضى عشرة منهم احدهم بوبي ساندرز الذي كان نائبا في مجلس العموم البريطاني وتحول الى رمز. وقالت وزيرة العدل ايليت شاكيد الاثنين للتلفزيون ان السلطات "لن تتردد في اللجوء الى القانون الذي يسمح لها بتغذية المعتقلين المضربين عن الطعام بالقوة". واقر هذا القانون العام 2015 ويتعلق بالمضربين عن الطعام الذين تعتبر حياتهم في خطر. ومن ناحيته، اعرب شعوان جبارين، رئيس منظمة الحق لحقوق الانسان الفلسطينية، عن قلقه على حياة الاسرى المضربين عن الطعام. وبحسب جبارين فان إطعام الاسرى بالقوة "يرقى الى التعذيب". وتعد قضية المعتقلين في اسرائيل احدى القضايا المركزية في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ خمسين عاما. ويقول مسؤولون فلسطينيون ان اسرائيل اعتقلت اكثر من 850 الف فلسطيني خلال الخمسين عاما الماضية. وفي السنوات الاخيرة، قام عدد من الاسرى باضرابات عن الطعام بشكل فردي شارف بعضهم خلالها على الموت، وانتهت بابرام اتفاقيات مع السلطات الاسرائيلية لاطلاق سراحهم. لكن اعيد اعتقال بعضهم بعد ذلك. وتزامن بدء الاضراب عن الطعام مع يوم الاسير الذي يحييه الفلسطينيون كل سنة منذ 1974. ويرغب الاسرى الفلسطينيون من خلال الاضراب في تحسين اوضاعهم المعيشية في السجون والغاء الاعتقال الاداري. وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن ان تعتقل اسرائيل اي شخص ستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان. وتضمنت قائمة المطالب التي نشرها الاسرى تخصيص هاتف عمومي لاتصال المعتقلين بذويهم، واعادة السماح لهم بالالتحاق بالجامعة العبرية والسماح بتقديم امتحانات الثانوية العامة، اضافة الى مطالب اخرى. © 2017 AFP