تواصل السلطات الفنزويلية قمعها للتظاهرات الشعبية المعارضة لنظام الرئيس نيكولاس مادورو حيث قتل 12متظاهراً برصاص الشرطة وسط تصاعد حالة الاحتقان في البلاد، في وقت نددت المملكة المغربية بالتدهور العميق للوضع في فنزويلا ووجهت انتقادات إلى الأقلية الأوليغارشية في السلطة. واعتبرت الخارجية المغربية في بيان أن «المظاهرات الشعبية الواسعة التي تشهدها فنزويلا هي نتيجة للتدهور العميق للوضعية السياسية، والاقتصادية والاجتماعية في البلاد». وأضاف البيان أن هذه الوضعية «لا تتناسب مع الموارد المهمة من المحروقات التي يزخر بها البلد والتي تظل، للأسف، تحت سيطرة أقلية أوليغارشية في السلطة»، مشيراً إلى أن «المواطنين الفنزويليين يجدون أنفسهم محرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية». ميدانياً، أعلن مسؤول رسمي أن رجلاً قتل بالرصاص خلال تظاهرة في العاصمة الفنزويلية كراكاس، مع استمرار المواجهات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين ولجوء السلطات إلى القمع وترهيب الشعب بالقوة المفرطة وعبر الاستعانة بالجيش وزجه في مواجهة مع الشعب. وكتب كارلوس أوكاريز رئيس بلدية سوكر التابعة لكراكاس حيث يقع حي بيتاري الذي وقع فيه الحادث «ببالغ الحزن والأسى أعلن مقتل ملفين غايتان العامل المتواضع في بلدية سوكر-بيتاري». وأضاف أوكاريز الذي يعارض حكومة نيكولاس مادورو «نطالب بأن يتم التحقيق مع الجناة ومعاقبتهم». وقتل ثمانية أشخاص آخرين في الأسابيع الثلاثة الماضية خلال التظاهرات المعارضة لمادورو، التي تنتهي دائماً بمواجهات بين المتظاهرين والسلطات. وتم الإبلاغ عن مواجهات في مناطق متعددة من كراكاس، وأكثرها وقع في حي «ال فال» الذي يسكنه أشخاص من الطبقة العاملة، حيث تعرضت محال تجارية للهجوم وأغلقت الشوارع واشعلت النيران، واستخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين في الوقت الذي حلقت فيه الطائرات المروحية فوق مناطق المواجهات. ويلقي المتظاهرون بالمسؤولية على مادورو، وريث «الثورة البوليفارية» التي أطلقها الراحل هوغو شافيز عام 1999، في الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد والنقص في المواد الغذائية والأدوية والحاجات الاساسية، حيث ينهش الفساد المؤسسات الإدارية التي يدريها أنصار مادورو.