واضحة وجميلة ومؤثرة هي تحركات وزير التجارة الشاب، خالد الروضان، حيث نلاحظ الكمَّ المتزايد من الإشادات عن تفاعله الإيجابي في الرد على الاستفسارات والطلبات عن طريق حسابه النشط على «تويتر»، والذي يترجم إدراكه الشديد لمسؤوليته عن تيسير الأمور، وتبسيط الإجراءات في وزارته، لما لذلك من أثر واضح على الحركة التجارية، والتي تعتبر عصب الحياة التاريخي في الكويت.وقد يكون أحدث تحركاته هو إقراره للخطوات الجديدة لاستخراج الترخيص التجاري، والتي تم فيها اختصار الخطوات من 15 إلى 4 خطوات، الأمر الذي يسهل الأمور كثيراً، ويزيد من جاذبية بيئة العمل للمستثمرين.ومع ذلك، فإن اليد الواحدة لا تصفق، حيث نجد أن جزءاً أساسياً من تلك الإجراءات لا يمكن إتمامه إلا عبر المرور بموافقات من البلدية، وهنا تكمن المشكلة، فكل شيء يتوقف عند البلدية، وهي عنق الزجاجة المزمن الذي يصعب المرور عبره نظراً لبدائية النظام فيها، ومتاهة الإجراءات التي تعطل أي مشروع أو معاملة، وينطبق نفس الموضوع أيضا على هيئة العمل وجهات أخرى عديدة.وهذا يجرنا إلى الحديث عن أهمية مراجعة وتبسيط الإجراءات في جميع الجهات لأهمية ذلك وانعكاسه على بيئة العمل، خصوصاً مع تطور التكنولوجيا، وتوفر الكثير من الأنظمة الآلية التي تستطيع إنجاز المعاملات بسهولة ويسر.ولا شك أن موضوع الحكومة الإلكترونية الذي يفترض أن يكون أساساً لقيام الكويت كمركز مالي يتوقف عند نظرة بدائية لغالبية المسؤولين تقف عند قيام كل جهة بتخزين معلوماتها في الكمبيوتر، وتقتصر على تزويد أصحاب المعاملات بمستخرج عن تلك المعلومات المخزنة لتقديمها إلى الجهة المعنية، ويعتبر هؤلاء المسؤولون ذلك إنجازاً عظيماً، بينما المفترض، وهو المعمول به منذ سنوات طويلة في بلدان عدة قد لا تتوفر لها الموارد المتوفرة في الكويت، أن يتم إنشاء قاعدة مركزية للمعلومات تتولى الربط بين الجهات المختلفة وتقوم بتجميع المعلومات في ملف مركزي، على أن يتم تخزينها وتحديثها باستمرار من الجهات المختلفة كل فيما يخصه، وبحيث يتم الاطلاع على تلك المعلومات من أي جهة يتقدم لها المواطن لإنجاز معاملاته الخاصة بتلك الجهة لإتمام معاملته.فمثلاً، يمكن اطلاع موظفي وزارة التجارة على المعلومات المدنية للمواطن أو ملف التأمينات الخاص به أو المخالفات المسجلة عليه، وكذلك يمكن للبلدية الاطلاع على الرقم المدني للوحده المستأجرة وعن شاغلها الحالي، والتأكد من المخالفات وأمور أخرى كثيرة، بدلاً من ذهاب المواطن شخصياً لاحضار شهادات ورقية من تلك الجهات لاستكمال معاملته، وما يصاحب ذلك من تعقيدات، مثل عدم تواجد المسؤول لتوقيع المعاملة، أو عدم توفر الطوابع المالية، أو ضرورة الحصول على كشف أو براءة ذمة وأمور أخرى كثيرة، ما يحتم المسارعة إلى تبني مشروع وطني على مستوى الدولة لإنشاء قاعدة البيانات المركزية والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن للاسترشاد بها، وتعميم العمل بهذا النظام.هاني سعود المير: twitter