يعتبر موضوع زيادة نسبة المواطنين في القطاع الخاص، من المواضيع الرئيسية التي تشغل حيزاً كبيراً، من اهتماماتي،ما دفعني أخيراً إلى متابعة أحوال الخريجين ، الذين ينتظرون التوظيف في القطاع الخاص، إضافة إلى مَنْ توظف حديثاً في الشركات، لمعرفة المصاعب التي تواجههم في التوظيف، ومحاولة المساهمة في اقتراح الحلول الكفيلة بتسهيل تلك العملية. واستغربت كثيراً عندما اطلعت على تفاصيل إجراءات التوظيف وحجم المعاناة، من التعقيدات التي يواجهها المرشحون، للعمل في أي شركة واضطرارهم للجري بين عدد من الجهات والأجهزة الحكومية، التي لها علاقة بعملية التوظيف، ما يجعل من التوظيف في القطاع الخاص أمراً محبطاً، ولا يتناسب إطلاقاً مع تلك الدعوات التي تشجع على خوض غمار الوظيفة في القطاع الخاص. ولنعطي مثالاً واضحاً على ما نقول، فإن أول المتطلبات التي يخضع لها الموظف في القطاع الخاص، هو تزويد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمستندات الدالة على التحاقه بالعمل في احدى الشركات، بحيث ستقوم بدورها بإرسال مفتشيها للشركة التي يعمل بها، للتأكد من أنه موظف فعلياً وليس موظفاً وهمياً. وبعدها فإن الموظف يجب أن يستخرج اذن عمل من هيئه القوى العاملة، والتي سترسل مفتشيها للتأكد من أن التوظيف صحيح وليس وهمياً، بعدها فإن الموظف معرض في أي وقت لتفتيش مفاجئ من فرق جهاز إعادة الهيكلة، للتأكد أيضا من أنه ليس موظفاً وهمياً. ويعد هذا التعسف في التفتيش وتكراره وافتراض الغش والتحايل من الموظف، والشركة التي يعمل بها، من أكثر من جهة حكومية، لخلق إمبراطوريات بيروقراطية عقيمة تكلف الدولة الكثير من الأموال والتجهيزات. بينما كان من الأجدى استغلال فرق التفتيش تلك في سد الشواغر، لدى الجهات التي تعاني من نقص في الموظفين، علماً أن تلك الفرق ما كان يجب أن توجد أساساً لو اتبعنا أسس الإدارة السليمة في الرقابة والمتابعة، بدلاً من إحداث ذلك الأذى الجسيم لجهود التكويت في القطاع الخاص. والسؤال هنا ماذا لو أن احدى الجهات التي ذكرناها، قررت أن التوظيف توظيف وهمي، بينما الجهات الأخرى ليس لديها مأخذ على ذلك، مَنْ من هذه الجهات لها اليد العليا في الموافقة أو المنع؟ وحسناً فعل مجلس الوزراء عندما أصدر قراره بدمج جهاز إعادة الهيكلة مع هيئة القوى العاملة، لتشابه الكثير من أعمال الجهازين، وآمل أن تؤدي تلك الخطوة إلى تخفيف تلك الإجراءات، وإن كنت أتمنى لو اكتملت تلك الخطوة بالدمج مع ديوان الخدمة المدنية، حتى نضمن توحيد وتكامل السياسات، ومنع ازدواجية العمل وهدر الموارد وتسيير أعمال الموارد البشرية في الدولة، ضمن نفس المبادئ الاساسية. كما أتمنى أن يتخلى المسؤلون في تلك الجهات عن عقليتهم البوليسية المتوجسة التي خلقت كل تلك الإجراءات المعقدة، وأدت إلى عزوف المواطنين عن التوجه إلى القطاع الخاص. فكم من التشريعات والقرارات القيمة تم تشويهها، وإضاعة الغرض الأساسي الذي وجدت من أجله، بسبب الإجراءات العقيمة وسوء التطبيق... والله المستعان. هاني سعود المير: Twitter