بشر وحجر / طز بالمواطن - اقتصاد

  • 8/11/2017
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

إذا صحت الأخبار التي تتحدث عن تحرك شركات التأمين الكويتية، باتجاه الحصول على موافقات رسمية، لرفع قيمة تأمين السيارات ضد الغير من 20 إلى 100 دينار بنسبة 400 في المئة، لتضاعف قيمة التأمين 5 أضعاف عما هي عليه الآن، فإن مجرد تفكير الجهات الرسمية بمناقشة هذا الطلب يعتبر سبة كبرى في جبين الحكومة، ويجعلها بكل اقتدار المدافع الأول عن مصالح التجار. وإلا فما هو الداعي للنظر أساسا في طلب أي شركة تجارية لسن قوانين، تتيح لها زيادة ربحيتها في سوق مفتوحة مبنية على أساس المنافسة الحرة. فشركات التأمين، شأنها شأن أي شركة تجارية أخرى، ما هي الا شركات خاصة يتم إنشاؤها على أساس تجاري بحت، بعد دراسة مستفيضة للسوق وهي على معرفة تامة منذ البداية بأسعار التأمين ضد الغير، ويفترض أن نموذج إنشائها كان مبنياً على تلك الأسعار، ولا أعرف حقيقة لماذا يتحمل المواطن خسائر هذه الشركات، خصوصاً وأن هناك شركات تأمين تحقق أرباحاً كبيرة حتى ضمن هذه الأسعار. وأتوقع الرد منذ الآن بأن التأمين ضد الغير يحقق الخسائر لتلك الشركات وأن هذه الخسائر يتم تعويضها من أنواع التأمين الأخرى، والرد ببساطة هو أن هذه هي طبيعة الأعمال التجارية جميعها، فبعض نواحي أعمالها تحقق الخسائر وتتم تغطيتها من أرباح النواحي الأخرى. أما من لا يستطيع المنافسة ويتباكى طلباً للمساندة الحكومية، ويطلب تغيير القوانين لتحقيق مصالحه، فمكانه حتماً ليس في مجال العمل التجاري النزيه. ما يهمني هنا هو موقف النواب الأفاضل من هذا الموضوع، بحيث لم نسمع منهم أي تعليق على تلك المحاولات، خصوصاً وأن عدم تصديهم بصلابة لهذا الموضوع لا يعني إلا وقوفهم في صف التجار... وطز بالمواطن. والله المستعان

مشاركة :