صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 24 لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الاسرة. وجاء فيه :- المادة الاولى : تشكل لجنة من المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية والقضاة الشرعيين تسمى اللجنة الشرعية لمراجعة مشروع قانون الاسرة، وتتكون من الاعضاء التالية اسماءهم : 1- فضيلة الشيخ عبدالحسين بن خلف العصفور 2- فضيلة الشيخ د. عبداللطيف بن محمود ال محمود 3- فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان 4- فضيلة الشيخ ناصر بن احمد العصفور 5- فضيلة الشيخ راشد بن حسن البوعينين 6- فضيلة الشيخ د. راشد بن محمد الهاجري 7- فضيلة الشيخ د. سليمان بن منصور الستري 8- فضيلة الشيخ جواد عبدالله عباس حسين 9- فضيلة الشيخ د. عبدالرحمن بن ضرار الشاعر 10- فضيلة الشيخ محمد طاهر بن سليمان المدني المادة الثانية : تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية المادة الثالثة : تختص اللجنة بدراسة مشروع قانون الاسرة ومراجعة احكامه والتأكد من مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الاسلامية المادة الرابعة : تتولى هيئة التشريع والافتاء القانوني امانة سر اللجنة، وتحضر اجتماعاتها وتدون محاضر الجلسات المادة الخامسة : ترفع اللجنة للديوان الملكي تقريرها متضمنا نتائج اعمالها وتوصياتها بشأن المشروع المحال اليها وينتهي عمل اللجنة فور صدور قانون الاسرة حسب الاجراءات الدستورية . المادة السادسة : يعمل بهذا الامر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .