صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى أمر ملكي رقم 24 لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الاسرة. وجاء فيه: المادة الاولى: تشكل لجنة من المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية والقضاة الشرعيين تسمى اللجنة الشرعية لمراجعة مشروع قانون الاسرة، وتتكون من الاعضاء التالية اسماؤهم: فضيلة الشيخ عبدالحسين بن خلف العصفور، وفضيلة الشيخ د. عبداللطيف بن محمود ال محمود، وفضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان، وفضيلة الشيخ ناصر بن احمد العصفور، وفضيلة الشيخ راشد بن حسن البوعينين، وفضيلة الشيخ د. راشد بن محمد الهاجري، وفضيلة الشيخ د. سليمان بن منصور الستري، وفضيلة الشيخ جواد عبدالله عباس حسين، وفضيلة الشيخ د. عبدالرحمن بن ضرار الشاعر، وفضيلة الشيخ محمد طاهر بن سليمان المدني.المادة الثانية: تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميةالمادة الثالثة: تختص اللجنة بدراسة مشروع قانون الاسرة ومراجعة احكامه والتأكد من مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الاسلامية. المادة الرابعة: تتولى هيئة التشريع والافتاء القانوني امانة سر اللجنة، وتحضر اجتماعاتها وتدون محاضر الجلسات.المادة الخامسة: ترفع اللجنة للديوان الملكي تقريرها متضمنا نتائج اعمالها وتوصياتها بشأن المشروع المحال اليها وينتهي عمل اللجنة فور صدور قانون الاسرة حسب الاجراءات الدستورية.المادة السادسة: يعمل بهذا الامر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.