صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمر ملكي رقم 24 لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة. وجاء فيه: المادة الأولى: تشكل لجنة من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والقضاة الشرعيين تسمى اللجنة الشرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة، وتتكون من الأعضاء التالية أسماؤهم: 1- فضيلة الشيخ عبدالحسين بن خلف العصفور 2- فضيلة الشيخ د. عبداللطيف بن محمود آل محمود 3- فضيلة الشيخ عدنان بن عبدالله القطان 4- فضيلة الشيخ ناصر بن أحمد العصفور 5- فضيلة الشيخ راشد بن حسن البوعينين 6- فضيلة الشيخ د. راشد بن محمد الهاجري 7- فضيلة الشيخ د. سليمان بن منصور الستري 8- فضيلة الشيخ جواد عبدالله عباس حسين 9- فضيلة الشيخ د. عبدالرحمن بن ضرار الشاعر 10- فضيلة الشيخ محمد طاهر بن سليمان المدني المادة الثانية: تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. المادة الثالثة: تختص اللجنة بدراسة مشروع قانون الأسرة ومراجعة أحكامه والتأكد من مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية. المادة الرابعة: تتولى هيئة التشريع والإفتاء القانوني أمانة سر اللجنة، وتحضر اجتماعاتها وتدون محاضر الجلسات. المادة الخامسة: ترفع اللجنة للديوان الملكي تقريرها متضمنا نتائج أعمالها وتوصياتها بشأن المشروع المحال إليها وينتهي عمل اللجنة فور صدور قانون الأسرة بحسب الإجراءات الدستورية. المادة السادسة: يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.