بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة، أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن تقديرها البالغ لتشكيل هذه اللجنة التي ضمت نخبة من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعددًا من القضاة الشرعيين، حيث يختص عملها بدراسة مشروع قانون الأسرة ومراجعة أحكامه، والتأكد من مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، على أن ترفع اللجنة للديوان الملكي تقريرها متضمنًا نتائج أعمالها وتوصياتها.وأكدت المؤسسة أن تشكيل هذه اللجنة يُعد بحد ذاته من أهم الضمانات التي تعمل على المحافظة على كيان الأسرة من خلال التأكد من تطابق جميع بنود وأحكام القانون مع الشريعة الإسلامية، مشيرة الى أن غياب قانون الأسرة الموحد يسهم في معاناة الأسرة وخاصة في ظل غياب تنظيم تشريعي للشق الجعفري مقارنة مع تطبيق أحكام الأسرة في الشق السني الذي أسهم في حلّ الكثير من المشكلات.ومن هذا المنطلق، أكدت المؤسسة أنها على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الكامل لها من أجل الخروج بقانون موحد يخدم كلا الطائفتين الكريمتين ويحافظ على كيان الأسرة في ظل الشريعة الإسلامية الغرّاء.