أشاد عددٌ من المختصين بالأمر الملكي بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين إلى ما كانت عليه، مؤكدين أنه سينعش القوة الشرائية للمستهلكين بنسبة 30 %، وسينعكس إيجابياً على سوق السلع والخدمات. وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز حبيب الله تركستاني، أن عودة البدلات ستعطي اطمئنانا للاقتصاد المحلي، وتسهم في الحد من خروج القطاع الخاص كون المستثمر يبحث عن الفرص والبيئة الجاذبة للاستثمار. من جانبه، قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، إن القرارات الملكية ستشجع الاقتصاد وترفع حجم السيولة، متوقعاً أن ترتفع القوة الشرائية للسلع بنسبة 30 % خلال الفترة القادمة. من جهة أخرى، أكدت وزارة التجارة والاستثمار متابعتها للأسواق التجارية، لافتةً إلى أن فرقها الرقابية تقوم بجولات ميدانية مستمرة لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية والتحقق من توافرها في جميع مناطق المملكة.