دبي – تجمع كل المؤشرات والتحليلات على أن هناك حملة تشنها شركات طيران أميركية على نظيراتها الخليجية مدفوعة بعجزها عن مواكبة التطور الجامح للناقلات الخليجية وهي طيران الامارات والاتحاد للطيران والخطوط القطرية ضمن معركة محتدمة بين الطرفين في السنوات القليلة الماضية حاولت خلالها الناقلات الأميركية دفع إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لإلغاء اتفاق السماوات المفتوحة. ويعتقد محللون أن القرار الأميركي بحظر الأجهزة واللوحات الالكترونية على متن ناقلات دول شرق أوسطية بذرائع أمنية يدخل في اطار تلك الحملة لمحاولة انتزاع حصص من سوق الطيران الدولية والحجوزات من الناقلات الخليجية في ظل نمو جامح عجزت شركات الطيران الأميركية عن مجاراته خاصة مع مسيرة ناجحة على كافة الاصعدة لطيران الامارات والاتحاد للطيران. ومع أن الناقلات الاماراتية اتخذت اجراءات سريعة للتكيف مع القيود الأميركية إلا أنها (القيود) تؤثر حتما على حركة المسافرين على مساراتها الجوية. ويؤكد خبراء أن قرار الحظر الأميركي اتخذ لأسباب اقتصادية وليس لأسباب أمنية بالنظر إلى أنه كان انتقائيا واستثنى الناقلات الجوية الأميركية. ويتساءل هؤلاء ما اذا كان من يعتزم استخدام الأجهزة واللوحات الإلكترونية على متن طائرات شرق أوسطية لأغراض ارهابية، غير قادر على الحجز على متن طائرات أميركية أو اوروبية أو أيا من الناقلات الأخرى غير المشمولة بقرار الحظر. وقد اتهمت الخطوط الجوية القطرية شركات الطيران الأميركية الكبرى الثلاث بممارسة الترهيب، معلنة عن رحلات جديدة إلى الولايات المتحدة رغم تراجع أعداد المسافرين على متن طائراتها إلى المدن الأميركية بسبب قرار حظر الأجهزة الالكترونية. ومنذ أكثر من عامين، تخوض شركات دلتا واميركان ايرلاينز ويونايتد حملة في واشنطن لدفع الحكومة باتجاه إعادة النظر في سياسة الأجواء المفتوحة التي تستفيد منها شركات الطيران الخليجية الكبرى. وتزعم الشركات الأميركية أن نظيراتها الخليجية استفادت من مساعدات حكومية وبالتالي منافسة غير قانونية، لكن الناقلات الخليجية تنفي بشدة تلك الاتهامات وردت بأدلة قاطعة على تلك المزاعم، مشيرة إلى أن ما حصلت عليه عبارة عن استثمارات في حصص وليس دعما كما تدعي الناقلات الأميركية. وقالت الشركات الثلاث في تقرير في العام 2015 إن الشركات الخليجية تلقت مجتمعة 42 مليار دولار من الدعم والمساعدات من حكوماتها منذ العام 2004. والاثنين قال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكبر الباكر خلال ملتقى سوق السفر العربي في دبي بدولة الامارات إنه لا يتوقع أن تقدم واشنطن على خطوة لتلبية دعوات الشركات الأميركية الثلاث. ورأى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "شخص ذكي ورجل أعمال ممتاز ولا أعتقد أنه سينصاع للترهيب الذي تمارسه الشركات الثلاث". والخطوط القطرية واحدة من الشركات التي تأثرت بقرار الحظر الأميركي على نقل بعض الأجهزة الالكترونية في مقصورة الركاب انطلاقا من مطارات في الشرق الأوسط وتركيا. ودفع القرار الخطوط القطرية الى تقديم أجهزة كمبيوتر محمولة لبعض المسافرين في درجة الأعمال مجانا. وأكد الباكر أن القرار تسبب بتراجع أعداد المسافرين على متن طائرات شركته إلى الولايات المتحدة، لكنه أعلن رغم ذلك عن رحلات جديدة إلى هذا البلد. وقال "هناك تراجع، لكنه لا يزال تحت السيطرة. لم يكن تراجعا كبيرا"، مضيفا "لا تزال لدينا أعمال كبيرة في الولايات المتحدة وسنواصل توسعنا". وأشار الى رحلة جديدة إلى مدينة سان فرانسيسكو تضاف إلى الوجهات الأميركية العشر للخطوط القطرية بدءا من العام المقبل. كما أن الشركة العملاقة ستبدأ تسيير رحلات جديدة إلى لاس فيغاس في الربع الثاني من 2018. وكانت شركة طيران الامارات أعلنت الأربعاء الماضي تخفيض أعداد رحلاتها إلى الولايات المتحدة اثر تراجع الطلب بفعل تشديد الاجراءات الأمنية التي تطاول مواطني دول شرق أوسطية وبينها قرار حظر الأجهزة الالكترونية الأكبر حجما من الهاتف المحمول. والدول الثماني المعنية سواء على صعيد شركاتها أو مطاراتها بالقرار الذي دخل حيز التنفيذ في 25 مارس/اذار كلها حليفة للولايات المتحدة وهي تركيا والأردن ومصر والسعودية والكويت وقطر والامارات والمغرب. وانضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة في حظر أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللوحية على رحلات 14 شركة طيران تسير رحلات الى المملكة المتحدة من خمس دول عربية هي مصر والسعودية وتونس والأردن ولبنان ومن تركيا. نيوزيلندا على خطى واشنطن وبريطانيا والاثنين أعلن رئيس الوزراء النيوزيلندي بيل إنجلش أن بلاده تدرس فرض قيود على حمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الكبيرة على الرحلات الجوية القادمة من بعض الدول في الشرق الأوسط. وأوضح إنجلش أن هيئة الطيران تدرس الأمر وستتخذ قرارا بشكل مستقل عن الحكومة في شأن ما إذا كانت ستحظر حمل الأجهزة الإلكترونية الكبيرة على الرحلات من الشرق الأوسط وستشمل القواعد الجديدة إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا الشهر الماضي. وتابع "طبق عدد من شركائنا الأمنيين هذه الترتيبات. في ما يتعلق بهذا الاقتراح يجب أن يكون هناك توازن بين عدم ملائمة ذلك للركاب الذين يعتمدون على أجهزة الكمبيوتر المحمولة من ناحية وضمان سلامة رحلة الطيران من ناحية أخرى". ومن المتوقع أن تؤثر القيود التي تدرسها نيوزيلندا على الركاب المسافرين من دبي والدوحة، حيث تسير شركتا طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية رحلات مباشرة إلى نيوزيلندا. وقالت هيئة الطيران المدني في بيان إنها "تتابع بشكل روتيني إجراءات التفتيش الأمنية في المطارات الدولية". وكان إنجلش يشير بشكل تفصيلي إلى تصريحات أدلى بها وزير النقل سايمون بريدجز الأحد قال فيها، إن هيئة الطيران المدني في نيوزيلندا تعكف على تقييم الأدلة لتحديد ما هو مناسب. وحظرت الولايات المتحدة في مارس/آذار على المسافرين حمل الأجهزة الإلكترونية الأكبر من الهاتف المحمول في مقصورة الركاب في الرحلات المباشرة من ثماني دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا ومن بين الدول التي شملها الحظر قطر والإمارات. واعتمدت بريطانيا إجراءات مماثلة على الرحلات القادمة من بعض بلدان الشرق الأوسط، لكن ليس من بينها قطر والإمارات اللتين طلبت منهما بدلا من ذلك إجراءات أمنية إضافية. وقال مدير الاتصالات والسلامة بهيئة الطيران المدني مايك ريتشاردز "تصريحات وزير النقل تشير إلى الإجراءات الروتينية في آخر مطارات المغادرة إلى نيوزيلندا للتأكد من أن التفتيش الأمني يفي بالمعايير المتوقعة من أجل الرحلات المتجهة إلى نيوزيلندا".