محمود الزاهي | واصلت لجنة التحقيق في أزمة غرق نفق المنقف عملها بعد التمديد لها. وحسب مصادر مطلعة في وزارة الأشغال فإن اللجنة لن يكون من سلطاتها وفق قرار تشكيلها إصدار أي قرارات إدانة في نهاية مجريات التحقيق الذي تجريه برئاسة مستشار منتدب من إدارة الفتوى والتشريع. وأوضحت المصادر أن دور اللجنة سيقتصر فقط على رفع توصيات للوزير عبدالرحمن المطوع الذي سيكون صاحب القرار في ضوء التوصيات المرفوعة إليه. من جهة أخرى، تفقّد الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية م. عبدالمحسن العنزي أمس الأول، العمل في مشروع تنـفـيذ أعـمـال البنـيـة الـتـحـتـية في مـنطقـة الأندلس، وكذلك مشروع البنية التحتية في منطقتى غرناطة وصباح الناصر. وقال العنزي في تصريح صحافي إن زيارة المشروعين تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الوزير عبدالرحمن المطوع بضرورة المتابعة الحثيثة لسير العمل في المشاريع والأعمال الجارية والعمل على إزالة كل المعوقات التي تواجهها. وأوضح أن الوزارة حريصة كل الحرص على تطوير وتحديث شبكات الصرف الصحي في جميع المناطق كونها من مشاريع البنية التحتية المهمة والاستراتيجية في الدولة. وأكد أن العمل يسير في المشروعين بخطى ثابتة نحو الإنجاز والتسليم خلال المواعيد التعاقدية المتفق عليها، لافتا إلى التأكيد على القائمين عليهما بتنفيذ الأعمال من دون إزعاج المواطنين في المناطق واتخاذ تدابير الأمن والسلامة. وأشار العنزي إلى أن تكلفة أعـمـال البنـيـة الـتحتية في مـنطقـة الأنـدلـس تبلغ 19.3 مليون دينار، وتشمل تنفيذ شبكة الصرف الصحي بطول 56 كلم، والطرق بطول 52 كلم، وشبكة تصريف مياه الأمطار بطول 43 كلم. وأوضح العنزي أن المشروع الثاني الخاص بمنطقتي غرناطة وصباح الناصر تقدر تكلفته بـ13.8 مليون دينار، وتتضمن أعمال العقد إعاده تأهيل وتطوير البنية التحتية وتنفيذ شبكة مياه الصرف الصحي بطول 36 كلم وإعادة تأسيس وصلات المنازل بطول 17 كلم وتنفيذ 57 كلم مسحا بالدوائر التلفزيونية و630 مترا خطوط أنابيب صرف صحي إضافة إلى 27 كلم من الطرق. مشاريع الطرق أكد مسؤولو وزارة الأشغال العامة استمرار الجهود لتطوير الطرق وتنفيذ المزيد من المشاريع الهادفة إلى فض الاختناق والمساهمة في حل المشكلة المرورية، مشيرين إلى تشديد الإجراءات لضمان تنفيذ الأعمال في مواعيدها بلا تأخير، وقد اتُخذت إجراءات لمحاسبة المقاولين المتأخرين والمتعثرين عن التنفيذ وفق الجدول الزمني.