أمضى الاتحاد السعودي لكرة القدم فترته الرسمية برئاسة أحمد عيد وغادر بعد أن عاش مرحلة كان فيها النقد حاضرا وفي المقابل الإشادة المبالغ فيها والمديح حاضرين لمن كسب في هذه الفترة، وكان هناك ترقب وانتظار في الوسط الرياضي ورغبة في تجديد الدماء من خلال مجلس جديد يضم دماء جديدة وحدث بالفعل ما كان منتظرا وجاء المجلس المنتظر عبر صناديق الاقتراع وفاز عادل عزت بكل جدارة واستحقاق وصفق له الأكثرية ورفضه الأقلية الذين ينظرون للرئيس المنتخب خادما لفرقهم لا للكرة السعودية بشكل عام. توقع الجميع وحتى وقت قريب أن يكون المجلس الجديد مختلفا في قوة شخصيته وقويا في قراراته وحازما في تطبيق اللوائح والأنظمة وجاء الاختبار الأول في قضيتي الحارس محمد العويس ولاعب الوسط عوض خميس اللتين شهدتا فردا للعضلات وقفزا على اللوائح والأنظمة وفيما توقع الجميع معالجة سريعة للقضيتين الواضحتين في كل أحداثهما تفاجأ الوسط الرياضي بالتسويف ومحاولة العمل بمبدأ إرضاء الجميع وهو المبدأ الصعب في الحكم بقضايا منظورة لخصوم عدة إذ لا بد أن يكون هنا طرف غير راض وفي النهاية يكتشف أن "اتحاد عزت" ليس ببعيدا عن "اتحاد عيد" والكل في الهواء سوى و"يا قلب لا تحزن" نتيجة التردد والخوف والضعف مما أجبر مدير إدارة الاحتراف المهندس طارق التويجري على الاستقالة معلنا بداية انفراط سبحة الاتحاد والخوف كل الخوف وسط هذه المشاهد أن تتوالى الاستقالات وينهار بالكامل، ثم لا يعلم المتابع من هو صاحب القرار الأندية أم الاتحاد أم النافذون؟، ومؤسف جدا ما يردده الكثير من أنصار نادي الهلال في شبكات التواصل الاجتماعي خصوصا "تويتر" أن الدكتور خالد المقرن "ارتداء الثوب الأصفر" في قضية عوض خميس وبالتالي انحاز إلى ميوله ولم ينحاز مع النظام الذي يجب أن يكون واضحا على طاولة الاحتراف والاتحاد السعودي وحاسما لمثل هذه القضايا المهمة التي تحتاج إلى استقلالية وشفافية وشجاعة، أيضا يجب أن لا يثبت المقرن التهمة على نفسه خصوصا موضوع أن بعض الأندية ستفرض عليه غرامة فقط حتى إذا استأنف لا يحق له الاستئناف إلا ضد هذه الغرامة وليس تغليظ العقوبات، وهنا مشكلة كبيرة تجرنا إلى السؤال الصعب (هل لا تزال الميول هي من يتحكم بالقرارات؟.. الجواب لدى اتحاد عادل عزت إما أن ينقذ نفسه ويكون قويا أو يستسلم ويتحول إلى جسر يقفز من فوقه الجميع).