ثمة أمور تدعو للعجب عندما يقع حادث مروري في الشارع، تبدأ من معاناة الانتظار مرورا بقسم الحوادث وموقع تقدير التلفيات ومواقع تأمين المركبات والعودة للمرور. ما يحدث في الميدان مأساة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معان، قدر الله بوقوع حادث مروري، ولا يمكن مغادرة الموقع إلا بعد تحرير تقرير الحادث، وهذا يتطلب استدعاء «نجم» الجهة الموكل لها ذلك وعليك الانتظار ريثما يشرف سعادة المشرف المبجل. الاتصال بقسم البلاغات في «نجم» لا يختلف كثيرا عن بعض مراكز الخدمات وقد يغالبك النعاس وأنت في انتظار رد المأمور أو المأمورة، لأن غرفة عمليات المرور تكتفي فقط بتزويد برقم «نجم» المجاني. أخيرا تجد على الطرف الآخر «المأمور»، ويطلب منك بياناتك الشخصية، ووثيقة التأمين، وبعد استفسارات طويلة، يزودك هو الآخر برقم المندوب الذي سيباشر الحادث، المسلسل لم ينته بعد وتحتاج إلى فاصل لكي تواصل مشوار تخطيط الحادث، وقد يستغرق ذلك زهاء الساعة إذا كانت الطرق سالكة ولا توجد بها حفريات أو تحويلات أو زحام، لأنه قد يحتاج إلى وقت أطول أو طائرة مروحية تنقل سعادته لإنهاء التقرير المنتظر. يصل المندوب إلى الموقع ويطلب أطراف الحادث ويصور الموقع والسيارات ويحرر تقريره ليسلمه للطرف المتضرر ومن ثم يحيلهم إلى قسم الحوادث وبمجرد وصولك له تصدم أكثر من الصدمة التي تعرضت لها مركبتك، إذ أنها تغص بأعداد كبيرة من المراجعين، وتجد نفسك في طابور قد يمتد إلى خارج المبنى في بعض أقسام المرور. الأصوات ترتفع، هذا يتشاجر مع الطرف الثاني، وثاني مع مندوب التأمين، وثالث مع سائق الونش، ورابع وخامس ولا أحد يفض تلك المنازعات، فالبعض يختصر الطريق ويضع نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التنازل والعوض على الله أو استكمال إجراءات تقدير الخسائر، وعليه الحصول على تقرير إحالة إلى شيخ طائفة السيارات، الذي يقبع عادة في المنطقة الصناعية في كل منطقة. بعد معاناة لم تنته فصولها في ذلك المسلسل الطويل الذي يعد أطول من بعض المسلسلات التركية، يصل لموقع التقديرات وعليه الدفع لكل الثلاثة المقدرين كل على حدة للحصول على التقدير النهائي، ويتجه لمحلات قطع الغيار للحصول أيضا على تقديرات ثلاثة ويعود للمرور مرة أخرى الذي يأخذ بحساب المتوسط التقديري للتلفيات وقطع الغيار. داخل القسم قد يجد الطرف الثاني وقد لا يجده، وعليه الاتصال به هاتفيا لإحضاره والبدء في جلسة مفاهمة إما الحصول على قيمة التقدير أو الإحالة إلى شركة التأمين والتي تحتاج إلى بضعة أيام ريثما تحضر شيكا بالمبلغ. هذا ليس كل شيء، بل إن هموم الناس وشكاواهم في أقسام الحوادث كثيرة مع شركات التأمين والمماطلة والنزاعات والتي قد تصل إلى المحاكم، وبين أطراف الحادث، وخصوصا إذا كان بينهم مصابون أو وفيات ولا يتوفر التأمين الشامل بما فيه تحمل تكاليف العلاج أو الديه، وهذا يحمل في طياته جملة من الملاحظات التي تستدعي الإدارة العامة للمرور إلى إعادة النظر في وضع أقسام الحوادث ونقلها للمناطق الصناعية بدلا من توزيعها في الأحياء ودعمها بعناصر مدربة على التعامل مع الحالات وفض المنازعات ريثما تبدأ المحاكم المروية في مزاولة نشاطها. هذا المقترح قد لا يروق للبعض، لكن من يتابع أرقام وإحصائيات الحوادث المرورية يفضل عدم قيادة السيارات واستبدالها بدراجات لتلافي الحوادث المروية، فالإحصائيات المعروضة العام الماضي عن الحوادث المرورية مفزعة للغاية منها (13 مليار ريال خسائر مادية سنويا، 9 ملايين مخالفة سنويا، 18 حالة وفاة يوميا، حالة وفاة كل ساعة ونصف الساعة، إصابة أو إعاقة كل ربع ساعة، كما بلغ عدد الحوادث المرورية العام الماضي 485.931 حادثا مروريا، وبلغ عدد الوفيات العام الماضي 6.458 حالة وفاة أي هناك 13 حالة وفاة لكل 1000 حادث). وكفانا الله وإياكم شر هذه الحوادث. للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ،636250 موبايلي، 737701 زين تبدأ بالرمز 407 مسافة ثم الرسالة aharthi@okaz.com.sa